اشترِك في نشرتنا الإخبارية
حنكش: الجبهات المعارضة تتوحّد بعد استقالة النواب وفي صناديق الاقتراع
02-05-2021 | 17:50
المصدر: "النهار"
بعد أربعة أيام على جريمة تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وقف رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل في كاتدرائية مار غريغوريوس المنور والياس النبي وأعلن أمام جثمان أمين عام حزب الكتائب نزار نجاريان الذي استشهد من جراء الإنفجار استقالة نواب الحزب من مجلس النواب.
خروج نواب الكتائب من المجلس النيابي لا يعني إسقاطهم من مشهدية النضال الحزبي ومن العمل السياسي والتصدي لما تشهده الساحة السياسية اليوم على مستوى عقدة التشكيلة الحكومية.
النائب الياس حنكش أوضح عبر "المركزية" أنّ "أبطال مسرحية التعطيل والتأليف واحد. حتى اليوم ما زالوا يختلفون على توزيع الحقائب والحصص ويتبادلون التهم والشتائم بواسطة البيانات والردود المضادة، فيما الناس بدأت تنهش لحمها الحي من الجوع. وايه حكومة ستتشكل على صورة الحكومة السابقة لن تنقذ البلد، إنما ستنقذ نفسها من المحاسبة".
وشدّد على "ضرورة تشكيل حكومة إختصاصيين من خارج منظومة السياسيين والأحزاب فتحاسب وتراقب وتقوم بالإصلاحات المطلوبة وتدير الأزمة وتهيّئ لانتخابات نيابية جديدة وتحظى بثقة المجتمع الدولي".
الجدل خارج إطار هذه القواعد والأهداف لا يجدي بحسب حنكش، "ولو كان الجدل على خطة دعم أو خطة ترشيد لكنا أول المعنيين مباشرة بمسار التأليف لكن تبين أن العمل يجري وفق ذهنية ما قبل ثورة 17 تشرين الثاني 2019. من هنا فضّلنا أن يكون دورنا إلى جانب الناس للمضي قدما في مسار عملية تجديد الطبقة السياسية من خلال صناديق الإقتراع في الإنتخابات النيابية المقبلة".
مع إسقاط مشروع قانون الانتخابات النيابية المبكرة الذي تقدم به حزب الكتائب في جلسة 22 نيسان 2020 في الأونيسكو لم يعد من جدوى للكلام عن انتخابات نيابية مبكرة. ويشير حنكش إلى أن العمل يصب في إطار الضغط على إجراء الإنتخابات في موعدها المقرر في أيار 2022. فهل ثمة شكوك في إمكانية ذلك؟ "طبعاً هناك شكوك كبيرة في استمرار ممارسة اغتصاب الدستور وكل الوقائع تشير إلى إمكانية تأجيلها للإبقاء على هذا الطقم النيابي الذي سينتخب رئيس الجمهورية المقبل وفق إرادة حزب الله وحلفائه".
ثمّة الكثير من الأسئلة التي يطرحها نواب حزب الكتائب المستقيلين في حال التمديد لمجلس النواب. من يجرؤ من النواب الحاليين على التوقيع على تمديد ولاية المجلس الحالي؟ وهل سيسمح اللبنانيون الذين نزلوا في 17 تشرين الثاني وهتفوا بصوت واحد"ثورة، ثورة" للنواب بالتوجه إلى مجلس النواب والمشاركة في جلسة إقرار مشروع التمديد لأنفسهم في وقت لا يجرؤون على النزول إلى الشارع أو التواجد في أماكن عامة؟
حتى اللحظة لا يمكن التكهن بما يمكن أن تكون عليه مشهدية ما بعد التمديد إذا حصل. وفي الإنتظار، ينكب نواب الحزب في العمل على جبهات عدة أبرزها كما يوضح حنكش "تأسيس جبهة من النواب المستقيلين والقوى التغييرية من أهدافها بناء الدولة وتحريرها من السلطة التي أوصلت البلاد إلى واقعها المأساوي". وعن إمكانية توحيد كل الجبهات التي تتشكل اليوم من الأحزاب وقوى المجتمع المدني اعتبر أنّ "هذه الخطوة تبدأ من لحظة استقالتهم من المجلس النيابي لكننا لسنا ضد فكرة تعددية الجبهات وهذه من ميزات النظام اللبناني على أمل أن نتوحد في وجه السلطة لحظة الإنتخابات النيابية. اللبناني وصل إلى نقطة اللاعودة وانتفض على الإصطفافات السياسية والحزبية ومن غير القبول ان يستمر في الرضوخ لواقع انتهاك كرامته".
ويختم حنكش تعليقاً على الحراك الديبلوماسي في الداخل والخارج: "الخطوة الوحيدة المؤكدة حتى اللحظة تتمثل في منع سفر معرقلي التشكيلة الحكومية ونتوقع المزيد من المحاسبة وإذا لم يتحرك المجتمع الدولي لإنقاذ الشعب المخطوف من قبل السلطة الحاكمة في هذا الإطار يبقى الحراك على مستوى الكلام لا أكثر ولا أقل".
خروج نواب الكتائب من المجلس النيابي لا يعني إسقاطهم من مشهدية النضال الحزبي ومن العمل السياسي والتصدي لما تشهده الساحة السياسية اليوم على مستوى عقدة التشكيلة الحكومية.
النائب الياس حنكش أوضح عبر "المركزية" أنّ "أبطال مسرحية التعطيل والتأليف واحد. حتى اليوم ما زالوا يختلفون على توزيع الحقائب والحصص ويتبادلون التهم والشتائم بواسطة البيانات والردود المضادة، فيما الناس بدأت تنهش لحمها الحي من الجوع. وايه حكومة ستتشكل على صورة الحكومة السابقة لن تنقذ البلد، إنما ستنقذ نفسها من المحاسبة".
وشدّد على "ضرورة تشكيل حكومة إختصاصيين من خارج منظومة السياسيين والأحزاب فتحاسب وتراقب وتقوم بالإصلاحات المطلوبة وتدير الأزمة وتهيّئ لانتخابات نيابية جديدة وتحظى بثقة المجتمع الدولي".
الجدل خارج إطار هذه القواعد والأهداف لا يجدي بحسب حنكش، "ولو كان الجدل على خطة دعم أو خطة ترشيد لكنا أول المعنيين مباشرة بمسار التأليف لكن تبين أن العمل يجري وفق ذهنية ما قبل ثورة 17 تشرين الثاني 2019. من هنا فضّلنا أن يكون دورنا إلى جانب الناس للمضي قدما في مسار عملية تجديد الطبقة السياسية من خلال صناديق الإقتراع في الإنتخابات النيابية المقبلة".
مع إسقاط مشروع قانون الانتخابات النيابية المبكرة الذي تقدم به حزب الكتائب في جلسة 22 نيسان 2020 في الأونيسكو لم يعد من جدوى للكلام عن انتخابات نيابية مبكرة. ويشير حنكش إلى أن العمل يصب في إطار الضغط على إجراء الإنتخابات في موعدها المقرر في أيار 2022. فهل ثمة شكوك في إمكانية ذلك؟ "طبعاً هناك شكوك كبيرة في استمرار ممارسة اغتصاب الدستور وكل الوقائع تشير إلى إمكانية تأجيلها للإبقاء على هذا الطقم النيابي الذي سينتخب رئيس الجمهورية المقبل وفق إرادة حزب الله وحلفائه".
ثمّة الكثير من الأسئلة التي يطرحها نواب حزب الكتائب المستقيلين في حال التمديد لمجلس النواب. من يجرؤ من النواب الحاليين على التوقيع على تمديد ولاية المجلس الحالي؟ وهل سيسمح اللبنانيون الذين نزلوا في 17 تشرين الثاني وهتفوا بصوت واحد"ثورة، ثورة" للنواب بالتوجه إلى مجلس النواب والمشاركة في جلسة إقرار مشروع التمديد لأنفسهم في وقت لا يجرؤون على النزول إلى الشارع أو التواجد في أماكن عامة؟
حتى اللحظة لا يمكن التكهن بما يمكن أن تكون عليه مشهدية ما بعد التمديد إذا حصل. وفي الإنتظار، ينكب نواب الحزب في العمل على جبهات عدة أبرزها كما يوضح حنكش "تأسيس جبهة من النواب المستقيلين والقوى التغييرية من أهدافها بناء الدولة وتحريرها من السلطة التي أوصلت البلاد إلى واقعها المأساوي". وعن إمكانية توحيد كل الجبهات التي تتشكل اليوم من الأحزاب وقوى المجتمع المدني اعتبر أنّ "هذه الخطوة تبدأ من لحظة استقالتهم من المجلس النيابي لكننا لسنا ضد فكرة تعددية الجبهات وهذه من ميزات النظام اللبناني على أمل أن نتوحد في وجه السلطة لحظة الإنتخابات النيابية. اللبناني وصل إلى نقطة اللاعودة وانتفض على الإصطفافات السياسية والحزبية ومن غير القبول ان يستمر في الرضوخ لواقع انتهاك كرامته".
ويختم حنكش تعليقاً على الحراك الديبلوماسي في الداخل والخارج: "الخطوة الوحيدة المؤكدة حتى اللحظة تتمثل في منع سفر معرقلي التشكيلة الحكومية ونتوقع المزيد من المحاسبة وإذا لم يتحرك المجتمع الدولي لإنقاذ الشعب المخطوف من قبل السلطة الحاكمة في هذا الإطار يبقى الحراك على مستوى الكلام لا أكثر ولا أقل".
