منصّة إلكترونية تربط قضاةً بوكيل الموقوفين عبر نقابة المحامين... هل تُعبِّد الطريق لمكننة القضاء؟

عندما ضغط التخوّف من تفشي وباء كورونا العام الماضي، ولجأت الدولة إلى فرض الإقفال العام، عمدت نقابة المحامين إلى إنشاء غرفة عمليات لتلقّي طلبات إخلاء السبيل لبتّ المفروض تخليته من الموقوفين، أو ممن لا يستدعي الجرم المسند إليهم استمرار توقيفهم، تخفيفاً للاكتظاظ في السجون وتلافياً لتفشّي هذا الوباء في داخلها، ولا سيما في السجن المركزي حيث النسبة العليا من هذا الاكتظاظ حينذاك. وتدفّقت طلبات التخلية عبر غرفة عمليات النقابة ومركز الاتصالات فيها. وتطوّع محامون منتسبون إليها لشغل دور الوسيط بين وكيل الموقوف وذويه عند الاقتضاء، ودوائر التحقيق والمحاكم المعنية ببتّ هذه الطلبات إيجاباً أو سلباً. وتزامنت حركة تقديم طلبات التخلية مع إحداث برنامج إلكتروني لتسجيل نسبة هذه الحركة وتوزُّعها في بيروت والمناطق. ويُحصي مدير غرفة العمليات في النقابة والمسؤول عن الشؤون التقنية فيها علي جابر، تسجيل هذه الغرفة عام 2020 تلقي 5791 طلباً إلكترونياً، وفق مرصده، 3551 منها طلبات صحيحة يقول لـ "النهار"، أما العدد الباقي الخطأ فيرده إلى غياب الإلمام الإلكتروني الكافي أو تقديم...