نواب قلقون في 8 آذار: قد نخسر الانتخابات

لا همّ يسيطر على أولويات الكتل والاحزاب السياسية في الآونة الاخيرة اكثر من الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في الربيع المقبل، نظراً الى أهميتها الفائقة في حسابات محلية وخارجية يحتلها هذا الاستحقاق. وتبقى الانظار مشدودة الى جواب المجلس الدستوري عن الطعن الذي قدمه تكتل "لبنان القوي" بالتعديلات التي أُدخِلت على قانون الانتخاب في جلسة عاصفة بين الافرقاء، ولا سيما بين نواب "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل"، وانتهت الى تطيير الدائرة الـ 16 ونوابها الـ 6 وحسم مسألة اقتراع المغتربين في الدوائر الـ 15 على غرار دورة 2018. وكانت النقطة الخلافية الابرز احتساب النصف زائدا واحدا على اساس 65 نائباً وهو ما يتمسك به العونيون، أم 59 نائبا. وتبقى هاتان النقطتان في صلب الطعن والجواب الذي سيخرج به "الدستوري". ولن تقتصر ارتداداته على الطعن الحالي بل سيشكل سابقة يتم الرجوع اليها كلما وقعت ازمة من هذا النوع عند التطرق الى مسألة احتساب النصاب وكيفية التعاطي مع المادة 57 من الدستور التي تجيز لرئيس الجمهورية الحقّ في اعادة النظر في القانون مرة واحدة وردّه الى البرلمان. ويمكن النظر من منظارين الى اين ستصل خاتمة جواب المجلس الدستوري: الاول دستوري والثاني سياسي.في السياسة، أخذت أكثر من كتلة افرادا يستعدون للترشح حيث يعملون...