حكم للقاضية جدايل بكفّ التعقبات عن متظاهرين: على السلطات التعامل الحضاري وليس كدولة بوليسية

في حكم لافت ومهم على صعيد استعراض حق التظاهر السلمي من الوجهة القانونية أصدرته القاضية المنفردة الجزائية في بيروت ناديا جدايل انتهت فيه إلى كف التعقبات عن متظاهرين "نزلوا بصورة عفوية عام 2015، من كل الطوائف ومختلف المناطق إلى قرب ساحة النجمة للمطالبة بحقوق أساسية بسيطة وهي الحق في الصحة وكرامة العيش، في ظل أزمة تراكم النفايات المستشرية في حينه". وأكدت في الحكم على "دور القضاء العدلي وخصوصاً القضاء الجزائي في مجال الحريات العامة وممارسة الأفراد لها في المجتمع اللبناني". ولفتت إلى مسألة مبدئية هامة وهي أن القاضي يصدر أحكامه "بإسم الشعب اللبناني".  وقالت في الحكم، إن القاضي ليس ملكاً متربعاً على عرشها، بعيداً من رغبته، يقطن برجاً مشيداً إنما هو الناطق بلسان كل فرد من المجتمع. يعيش الألم نفسه، يتنشق رائحة النفايات نفسها، يتحمل الأعباء والأزمات الاقتصادية نفسها، ليصدر قرارات مستمدة من سيادة الشعب ليكون الشعب حكماً. هذا الشعب الذي ضاق ضرعاً من تسلسل الأزمات التي عصفت بلبنان ولا تزال، والتي، وبمعزل عن الكلام عن مسببها، حرمت المواطن اللبناني من أدنى مقومات الحياة الكريمة خصوصاً على الصعيدين الصحي والبيئي، كما هي الحال في ملف هذه الدعوى، حيث كان الدافع الرئيسي للتظاهر المشكو منه...