هل تُسقط الحَصانات التحقيقَ في انفجار مرفأ بيروت؟

يستكمل المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار تحقيقاته من دون التوقّف عند المعوّقات التي تواجهه، إذ أصدر مذكّرة توقيف وجاهيّة بحق عضو المجلس الأعلى للجمارك، مدير إقليم بيروت السابق في الجمارك، هاني الحاج شحادة؛ وذلك بانتظار المُضي بتحقيقاته الأربعاء مع عضوين من أعضاء المجلس الأعلى للجمارك، بحسب ما أفادت مصادرُ قضائيّة "النهار". وبعكس ما أشيع عن فشل المحاكاة لقضيّة التلحيم، التي نفّذها خلال الأسبوع الماضي، تُفيد المصادر نفسها بأن المحاكاة نجحت، وأصبحت لدى القاضي فكرة واضحة ومبرّرة تقنيّاً من هذا الجانب، وهو سيضمّنها قراره الظنيّ. لكن استمرار التحقيقات تتطلّب التوقّف عن العرقلات السياسيّة التي بدأت تكبر بطريقة قد يستعصي على القاضي أو غيره تجاوزُها، خصوصاً أنها أخذت منحى طائفيّاً ومذهبيّاً يصعب في البلد المقسّم عدم أخذه بعين الاعتبار. تكتّلت المنظومة بأكملها بوجه المحقّق العدليّ، وتسلّحت بموادّ دستوريّة وقوانين، تجاوزوها مئات المرّات هم أنفسهم ليعودوا ويتذكّروها اليوم؛ حتى من يدعم المحقّق العدلي ضمن المنظومة يتعامل معه باستنسابيّة، على طريقة لا تقترب من جماعتي ولك كلّ الدعم، وهذا ما حدث بالفعل في ما يتعلّق برئيس الجمهورية، الذي أبدى استعداده للمثول أمام المحقّق، لكونه محميّاً ببعض الموادّ الدستورية، فيما رفض في نفس الوقت رفع الغطاء عن المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا المحسوب عليه، فعرقل بالتالي استدعاءه أو الادّعاء عليه، في الوقت الذي تجري فيه حملة ضّغط هائلة، منذ حوالَي سنة، ولا يُمكن إغفالها، تستهدف الإفراج عن المدير العام للجمارك بدري ضاهر. وبدا لافتاً كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم في ذكرى تغييب الإمام الصدر عندما تحدّث عن فنّ امتطاء الموجات الشعبويّة والاستثمار على القضايا النبيلة والمحقّة لأهداف انتخابيّة وسياسيّة رخيصة، وربّما تنفيذاً لأجندات مشبوهة محاولاً تضييع بوصلة التحقيق وحرف الحقائق وتجهيل الفاعل . وتوجّه برّي إلى القاضي بالمباشر أنّ المسار نحو الحقيقة واضح، ويتمثّل بالخضوع لقواعد القانون والدستور بعيداً من الضغط، وبعيداً من الاستفزاز واستباحة كرامات الناس، سواء أكانوا نوّاباً أم وزراء سابقين وحاليين وإداريين أم في أيّ موقع كانوا، مضيفاً:...