"ضرورات" رئاسة قائد الجيش والمعطى الدستوري

تنشغل المجالس السياسية في التحضير لاستحقاق انتخابات الرئاسة الأولى، وسط مرحلة جوجلة صور وسير ذاتية للمرشحين المحتملين و"أوسمة" مؤهلاتهم. ولا تغيب صفحات الاعتبارات الدستورية عن طاولة البحث، طالما أنّ أسماء مقترحة تشغل حالياً مناصب فئة أولى. ولا يختلف اثنان على أنه إذا لم يوفّق مجلس النواب في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في مهلة ما بين أيلول وتشرين الأول المقبلين، فإن ذلك لا يلغي صلاحياته في انتخاب رئيس جديد بعد انتهاء المهلة الدستورية. وكان الشغور الرئاسي قد استمرّ سابقاً من أيار 2014 وحتى تشرين الأول 2016 من دون إلغاء صلاحية البرلمان في محاولة انتخاب رئيس. وينصّ الدستور اللبناني على عدم انتخاب موظفي الفئة الأولى للرئاسة إلا بعد انقضاء سنتين على تركهم منصبهم. لكن الدستور لم يعدّل عملياً قبل انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، بعدما كانت انقضت المهلة الدستورية للانتخاب الممتدّة نحو شهرين. وتتعدّد الاجتهادات بين نظرية أولى تعتبر أن الحاجة إلى تعديل دستوري خاص بموظفي الفئة الأولى لرئاسة الجمهورية تسقط مع انتهاء مهلة الشهرين الدستورية، مقابل مقاربة ثانية تعتبر أن الدستور لم يميّز زمانياً في موضوع الموظفين ولا يمكن الاجتهاد ببساطة. ويضيء مؤيدو الشرح الثاني على محطة انتخاب الرئيس سليمان...