أفق استمرار الأسماء الوزاريّة في التشكيلة المقترحة

يصبّ تركيز الاهتمامات السياسية على التشكيلة الحكومية التي قدّمها الرئيس نجيب ميقاتي في القصر الجمهوريّ. ولم يجفّ حبر المسوّدة التي لا تزال محلّ متابعة ومواكبة وقراءة في مضمونها، على الرغم من التسليم بصعوبة تشكيل حكومة في مرحلة قريبة. وتُرسَم تساؤلات متنوّعة حول الأسباب التي دفعت الرئيس المكلَّف إلى اختيار قرار الإبقاء على غالبية من الأسماء الوزارية التي نُقِّحت بخطّ يده. وهو يرى أنّها السبيل الأمثل للوصول إلى تصاعد الدخان الأبيض الحكوميّ، باعتباره أنّها تشكّل توليفة معتدلة وتحظى بقبول وقابلية لاستكمال مهمّات بدأتها حكومة تصريف الأعمال. ولا يعتقد مقرّبون من مقاربته أنّ هناك إمكاناً للخروج بفريقٍ حكوميّ أفضل من المطروح حاليّاً بهامش زمني ينحصر بأشهر قليلة. ويتظهّر في استطلاع البنود التي تضعها رئاسة الحكومة في تعداد النقاط التي كانت بلورتها قبل تحوّلها إلى تصريف الأعمال، التركيز على إقرار خطّة الكهرباء في مجلس الوزراء مع تضمينها ضرورة إنشاء الهيئة الناظمة. وتَذكُر في النقاط الأساسية إقرار استراتيجية مكافحة الفساد وتعيين أعضاء في اللجنة الوطنية، كما إقرار الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقميّ بغية دعم آليات الرقمنة الحديثة. وتشير إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لإصلاح الشراء العام. وكذلك أقرّت الخطّة الوطنية للحماية...