محليات سياسية

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "كل المنطق الذي يطرح ونسمعه اليوم الهادف إلى المس بالاحتياط الالزامي، مرفوض بشكل قاطع من قبلنا وسنستمر في تحركنا المعارض له"، معتبرا أن "الاحتياط الالزامي هو مال وقف موجود في المصرف المركزي أمانة ولا يحق لأحد المساس به".

 

ولفت عقب لقائه وفدا من جمعية "صرخة مودعين"، في حضور مسؤولين حزبيين: "الاحتياط الالزامي المهم جدا، ليس لكونه يشكل 15% من أموال المودعين أي مجمل اللبنانيين، إنما الأهمية تكمن في أنه الخميرة الوحيدة الباقية إذا أراد القطاع المصرفي النهوض من جديد. من هذا المنطلق نرفض رفضا تاما المس به، وسنستمر في إعلاء الصوت والقيام بكل التحركات والاتصالات اللازمة من أجل ألا يقدم أحد في الدولة، إن في المصرف المركزي أو في وزارة المال أو في الحكومة، على مجرد التفكير في الدنو منه".

 

وجدد مطالبة جميع المودعين بـ"التقدم بدعاوى حجز احتياطي على الاحتياط الالزامي، من اجل منع أي أحد من المساس به"، موضحا أن "هناك فريقاً من المحامين مستعد لمساعدة من يرغب في تقديم دعوى مماثلة وهو في حاجة الى استشارة قانونية في هذا الصدد".

 

وقال علاء طنوس باسم الوفد: "تداولنا الخطوات الواجبة من أجل الحجز على الاحتياط الالزامي وهذا أمر نؤيده"، لافتاً الى "أن هذه قضية الشعب اللبناني أجمع وستكسر اليد التي ستمتد على هذه الأموال".

توقف حزب الكتائب "امام مهزلة تأليف الحكومة التي تكشف بوضوح كيف ان لبنان واللبنانيين باتوا تحت رحمة صفقة جديدة تبشّر بتسوية لتقاسم الكراسي والوزراء، على حساب شعب يقف بالطوابير لتحصيل ابسط حقوقه للاستمرار في الحياة، بعدما باتت طموحاته واحلام شبابه رهينة زمرة تحتجزه، داخل اقفاص الافقار الجماعي والترهيب الطائفي لابقاء قبضتها على البلد واهله".

 

ورفض في بيان بعد اجتماع مكتبه السياسي برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل، "هذه التركيبات المدمرة والهجينة التي كفر بها اللبنانيون"، مشيراً الى "أن لا أحد في لبنان يبالي بوزير لهذا الطرف او ذاك، وأن هذه المسرحية الجديدة لن تتوصل الى اي نتيجة مع اللاعبين انفسهم الذين يحملون العقلية التحاصصية نفسها فيما المطلوب واحد: حكومة مستقلة بالكامل لمواجهة حال الطوارىء الاقتصادية ووقف انهيار المؤسسات واعادة تشكيل السلطة عبر انتخابات نزيهة".

ورأى "أن المطلوب اليوم رجال دولة من خارج المنظومة، يقدمون بشجاعة على قلب معادلة التخويف الطائفي المصطنعة التي يجري بثها في النفوس والضمائر، وهذا يتحقق باعادة انتاج كامل السلطة، في أسرع وقت عبر انتخابات نيابية، باشراف دولي تفسح في المجال للطاقات السيادية التغييرية، وعقد "مؤتمر بيروت 1"، مدخلاً الى مصارحة لم تجر ومصالحة لم تتحقق".

 

ولفت الى "أن ما يحكى عن البطاقة التمويلية والمعايير التي وضعت للحصول عليها، تؤكد ما حذر منه حزب الكتائب من انها سترسم الطريق الى افقار جميع اللبنانيين وتفتح الباب واسعاً امام الزبائنية السياسية".

رأى حزب الكتلة الوطنية أن "المنظومة الحاكمة بعدما سرقت المال العام وأهدرته، تشرف اليوم على سرقة المال الخاص عبر عملية هيركات مقنعة بأسعار الصرف الوهمية، وآخرها مهزلة منصة "صيرفة" التي أطلقها مصرف لبنان"، متهماً إياها أيضاً باعتزامها "استعمال البطاقة التمويلية أداة انتخابية تعيد اليها بعض المؤيدين الذين فقدتهم". واعتبر في بيان إثر اجتماع لجنته التنفيذية "ما نشهده من طوابير أمام محطات المحروقات، وشح الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعذر إقامة بعض العمليات الاستشفائية المصيرية بسبب فقدان أدوية البنج وغسيل الكلى، دليلاً قاطعاً على أن الدعم - بعكس ما يشاع - يرفع بطريقة تدريجية وغير رسمية وفوضوية وغير متزنة". ورأى أن "هكذا أناس لا يأبهون إن جاع اللبناني أو مات. وهم لا يملكون الحل، وإن وجد حل فبالتأكيد لا نية إصلاح عندهم لتطبيقه، ولأنهم يعلمون فعلا أن أي حكومة مستقلة عنهم ستعمد إلى محاسبتهم جميعا من دون استثناء، يتشبثون بالسلطة مفضلين خراب الوطن وهجرة أبنائه وإذلال من لم يستطع الرحيل الى حد تسول خبزه ودوائه ودفئه". وشددت على"أننا معا يمكننا أن نحاسب أهل هذه السلطة وزعماء هذه المنظومة جميعا، لنعيد بناء الدولة التي تحمينا ونستحق العيش فيها".