اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لجنة الادارة والعدل تابعت دراسة قانون اصول المحاكمات الجزائية... عدوان: هدفنا قوانين حديثة تصون الحريات
01-06-2021 | 18:21
المصدر: "النهار"
تابعت لجنة الادارة والعدل اليوم، درس اقتراح القانون المتعلق بقانون الاعلام واقتراحات لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمجلس العدلي في ما يختص بقضية تفجير مرفأ بيروت، وصندوق تقاعد المحامين، واستصدار شهادات ايداع من المؤسسة العامة للاسكان لمبالغ الكفالات الخاصة بمتعاطي المهن والاجراء وعمال المنازل الاجانب.
وقال رئيس اللجنة النائب جورج عدوان: "الجزء الأول من الجلسة اليوم تم تخصيصه للبحث في قانون الإعلام، وشاركتنا وزيرة الإعلام منال عبد الصمد في الجلسة، والأهم أن هذا القانون عملنا عليه بالتنسيق والشراكة والمتابعة مع وزيرة الإعلام، وكانت لنا جلسات متعددة في اللجنة الفرعية"، مضيفاً: "حاولنا بقدر استطاعتنا أن نضع في هذا القانون كل الملاحظات التي تجعل منه قانونا إعلاميا حديثا يشمل كل جوانب المهنة".
وتابع: "بقي أن نعمل إضافة إلى هذا القانون، على قانون آخر اقترحت الوزيرة عبد الصمد أن نسميه LIBAN MEDIA معني بالتلفزيون والوكالة، وأيضا ضمن التنسيق المشترك بصدد التحضير لاقتراح في هذا المجال".
وأثنى عدوان "على الجهد المشترك والتعاون الذي حصل مع الوزيرة"، وقال: "سنكون منفتحين على أي ملاحظات إضافية على اقتراح قانون الإعلام، ونحن مستعدون بعد تسليمه الى اللجنة لدرسه، لمناقشة أي ملاحظات بشأنه قبل رفعه الى الهيئة العامة للمجلس النيابي"، مؤكداً أنّ "كل الجهود في هذا الإطار تهدف لأن تكون لدينا قوانين حديثة تصون الحريات، ونصوص واضحة المعالم في كل المواضيع، فنقدم لكل المواطنين قوانين يمكن أن نطبقها وتتماشى مع التطور الذي من مهمتنا الأساسية أن نواكبه بالقانون".
وخصص الجزء الثاني من الجلسة لمناقشة موضوعين أساسيين: الأول يتعلق بانفجار مرفأ بيروت، حيث تم تقديم "اقتراح قانون يهدف الى توسيع عمل التحقيق العدلي بأن تكون هناك هيئة تعاون المحقق العدلي المعين وغرفة خاصة في المجلس العدلي للنظر في قضية الانفجار وتداعياته.
وقال عدوان: "اليوم بحثنا في هذا الموضوع، وكانت هناك بعض التعديلات الطفيفة والملاحظات، وسنمضي قدما بهذا الاقتراح ونأمل أن ننتهي منه الأسبوع المقبل ونرفعه الى الهيئة العامة".
ودار النقاش في الموضوع الثاني، حول "اقتراحين يتعلقان بالطوابع وبصندوق التعاضد الخاص بالمحامين وبكل ما يخص سن التقاعد، واستمعنا الى رأي نقابتي محامي بيروت والشمال، وكان لديهم بعض التعديلات التي بحثنا فيها، وأعتقد أيضا أننا سنقر الأسبوع المقبل الإقتراحين ونكون على الأقل أعدنا للمحامين ولنقابتي المحامين حقوقا، كان الوقت وتطور الأمور والتطور الاقتصادي قد حرمهم منها".
