جعجع طالب بتوجيه إنذار الى الشركة الروسية وبفريق تقني مع سوريا لبحث ‏مشكلة الحدود البحرية

 

طالب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال والحكومة والقوى السياسية المتمثلة بالأكثرية النيابية، بـ"تكليف مكتب محاماة، وإرسال انذار الى الشركة الروسية لإبلاغها ‏ان البلوك السوري يتداخل في الحدود اللبنانية وهذا تعد على اراضينا".

ودعا الحكومة، في مؤتمر صحافي في معراب، الى "ارسال مذكرة الى الأمين العام للأمم المتحدة وإبلاغه ما حصل والخرائط الموضوعة والترسيم المبعوث من لبنان الى المنظمة الدولية". كما دعاها الى "ارسال مذكرة الى حكومة الأسد وتوضيح المشكلة، وان هناك إشكالية وعلينا تشكيل فريق تقني لبحث ‏مشكلة الحدود البحرية"، لافتاً الى أنه "اذا رفضت سوريا العمل على لجنة تقنية، فيجب اللجوء الى تحكيم حبي والتزامه. ويمكننا ايضا التوجه الى محكمة العدل الدولية وتقديم قضيتنا، و(نظام الأسد) عليه تقديم قضيته ولتحكم المحكمة، وفي حال لم يوافق على أي مما هو مطروح، على لبنان اتخاذ كل الإجراءات حفاظاً على حدوده".

وذكر بـأن "الحكومة اللبنانية قامت عام 2011 بترسيم حدودنا البحريّة مع سوريا، وبطبيعة الحال بمشاركة عدد كبير من الإدارات اللبنانيّة وتعاونها، وأتى ذلك في إطار تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان عندما كانت الإشكاليّة مطروحة مع قبرص. وفي هذا السياق والإطار جرى تحديد حدودنا البحريّة مع سوريا.

وبعد أنجاز هذا الترسيم، أرسلت الوثائق إلى الأمم المتحدة، وعلى الأثر اعترضت سوريا إلا أنها لم تقم بأي شيء آخر سوى مجرّد الإعتراض. وفي عام 2014 عندما طرح لبنان دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن الغاز والنفط، اعترضت حكومة الأسد مرّة جديدة. وفي أيار 2017، وأريد من الجميع حفظ هذا التاريخ جيداً، أي قبل 4 سنوات أرسلت وزارة الخارجيّة اللبنانيّة عبر الطرق الديبلوماسيّة المعتمدة، مذكّرة الى حكومة الأسد تطلب عبرها عقد لقاءات مشتركة من أجل التباحث بغية توحيد النظرة إزاء الحدود البحريّة موضوع الخلاف، باعتبار أن كلّ طرف رسّم الحدود بطريقة مختلفة تماماً عن الطرف الآخر. إلا أنه منذ أيار 2017 حتى هذه اللحظة، لم يجر الرد على هذا الطلب، إلى أن فوجئ لبنان في الأيام الأخيرة أن حكومة الأسد لزّمت شركة "كابيتال" الروسيّة للتنقيب عن النفط والغاز في "البلوك" الرقم واحد السوري، تبعاً لترسيم حكومة الأسد لهذا "البلوك" الذي يتقاطع بمسافة 750 كلم2 مع الترسيم اللبناني". 

وأشار الى أنه "يظهر في الخرائط الموجودة تداخل الترسيم السوري بالترسيم اللبناني، وموقفنا التاريخي من نظام الأسد لا علاقة له بهذه المشكلة التي يجب حلها، مع اننا حكما ضد نظام الاسد"، داعياً "الأصدقاء الكثر للأسد في لبنان" الى "أن يستخدموا هذه الصداقة ‏وليخبروه انه بهذا الأسلوب يتعدى على 750 كلم2".