اشترِك في نشرتنا الإخبارية
العقوبات الأميركية على شخصيات لبنانية إلى الواجهة فمَن المُستهدف؟
01-03-2021 | 15:18
المصدر: "المركزية"
يعود الحديث عن العقوبات الأميركية إلى الواجهة، مع كلام عن "دفعة عقوبات على شخصيات لبنانية في طور الجهوزية"، وفق ما أوردت وكالة "المركزية"، من دون صدور هذا الكلام رسمياً، حتى الآن، عن مسؤولين أميركيين أو أيّ من الشخصيات المُستهدفة.
ووفق ما قالت "المركزية"، فإنه "في 25 تشرين الثاني الفائت، وعلى إثر فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة في مجال حقوق الإنسان، بعد الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل بذريعة تقديمهما الدعم المادي لحزب الله إلى جانب اتهامات بالفساد والاستغلال الوظيفي لتمرير الصفقات، تحدّثت السفيرة الأميركية دوروثي شيا عن وجود تقارير تفيد بإدراج ما بين 22 إلى 24 شخصية لبنانية على لائحة العقوبات. بيد أنّ السبحة توقفت حتى اليوم عند حبة الوزير باسيل من دون أن يُعرف ما اذا كان السبب مرتبطا بالانشغال الاميركي بالانتخابات الرئاسية ام بخسارة الرئيس دونالد ترامب وفوز الديموقراطي جو بايدن الاكثر اعتدالا في مقاربة الملفات ومعالجتها بالحوار ام بعدم اكتمال الملفات الخاضعة للدرس قبل اقرار العقوبات".
يكشف مصدر ديبلوماسي أميركي مطلع للموقع، أنّ "سبحة العقوبات على الشخصيات والمؤسسات المتورطة مع حزب الله ستكرّ تباعا، ولن تتوقف مع ادارة الرئيس بايدن، كما يعتقد البعض، فملفات من هذا النوع لا ترتبط بالشخص بقدر ما هي مسار مستمر، لا تؤثر فيه هوية ساكن البيت الابيض، بيد أنّ ملفات الشخصيات او المؤسسات التي ستفرض عليها العقوبات تخضع راهنا للبحث من الفريق المتخصص في وزارة الخزانة الذي يعكف على دراسة الوثائق والمستندات المتصلة بتورط سياسيين وشخصيات قريبة من حزب الله من مختلف الطوائف منهم القريب من العهد ومنهم البعيد عنه، من غير الدائرين مباشرة في الفلك الممانع، وقد يكونون من المتورطين في مساعدة حزب الله في توسيع نفوذه وتمدده داخل ادارات الدولة وخارجها متسببين بتعميم الفساد".
واذ تشدّد على أنّ "دفعة جديدة من العقوبات ستصدر حينما تصبح جاهزة للتنفيذ"، أوضحت أنّ "واشنطن لن تستكين إزاء مواجهة حزب الله بالسبل المتاحة عقابيا للحد من توسعه وكبح جماح تمدده ليس في لبنان فحسب انما عالمياً، وافضل السبل لذلك شدّ حبل الخناق المالي على عنقه، من داخل لبنان بفرض عقوبات على من يمد له يد العون وخارجه من باب معاقبة الجمهورية الاسلامية المموّلة الرئيسية للحزب، مشيرة في السياق الى تقدم عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية أركنساس توم كوتون، مع أكثر من 40 مشرعاً جمهورياً، بمشروع قانون يعارض رفع العقوبات عن إيران، في تأكيد جديد على معارضة طيف واسع في الكونغرس لجهود إدارة الرئيس جو بايدن بالعودة إلى الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب. ويرفض مشروع القرار الجديد تخفيف العقوبات، كما يعارض أي تحرك من شأنه أن يسمح لطهران بالوصول إلى النظام المالي الأميركي".
