السُلطة أَفْشَلَت الدَولة. أَيُّ صورةٍ أَبقى للوطن؟ (2): نهضتُه؟ المباشَرَة ببناء دولة القانون

البروفسور إِبرهيم نجار

أَيٌّ هو الأَهَم: التراث؟ أَم الدولة؟ أَم النظام ؟

في صلب التراث: الإِنسان والجغرافيا والتاريخ. المحافظةُ على التراث تَحُولُ دون التنازل عن شبر من أَراضينا أَو طموحنا أَو حرياتنا.

نظامُنا؟ يبقى صالحًا في مُـجْمله، على أَن تدخل إِليه إِضافاتٌ، أَهمُّها إِلغاءُ مساوئ التعدُّدية التوافقية التي أَثبتَتْ تَـحَوُّلَها إِلى سنَدٍ للمحاصصة بعدما اعتبرناها في السبعينات ضمانةً للأَقليَّات. وكذلك الارتقاء من مجرد الدلالة على "السلطة القضائية" إِلى تنظيمها أُسوةً بالسلطتَين التشريعية والإِجرائية، عملًا بمبدإِ فصل السلطات وتَوَازُنها وتعاوُنها (الفقرة "هـ"، مقدمة الدستور).

أَما الدولة فهي الجهاز المؤَسساتي لتفعيل النظام. القيِّمون على صلاحياتِ مَرافق الدولة هُم موظَّفون لا سلطةَ لهم إِلَّا في حدود الغاية التي من أَجلها مُنحَت لهم. السلطةُ ليست حقًّا إِراديًّا محضًا، ولا مُطْلقًا، حتى لو كان بهدف الدفاع عن الطوائف. مبدأُ تراتُبِ مَصادر القانون يَسمو على كُل حُكْمٍ وكُل سُلطة.

حانَ الوقتُ لبناء دولة القانون.

للمشاركة: email@henrizoghaib.com