مرقص لـ"النهار" عن قرار الكونغرس حول انفجار المرفأ: لا يُلزم لبنان وعلى صوان استئناف تحقيقاته

أثار قرار الكونغرس الأميركي رقم 682 حول الانفجار في مرفأ بيروت تساؤلات عن أبعاد إصداره، في وقت يمر التحقيق العدلي في لبنان في مرحلة تخبّط دخلت في متاهات إجراءات المهل الزمنية وشروطها، لإبداء جميع الأفرقاء في هذه القضية ملاحظاتهم في شأن طلب نقل هذا الملف من المحقّق العدلي القاضي فادي صوان إلى قاضٍ آخر. لقد دعا القرار الأميركي الحكومة اللبنانية إلى إجراء تحقيق ذي صدقية وحيادية وشفافية في سبب الانفجار في المرفأ والمسؤولية عنه، وإلى إشراك خبراء دوليين محايدين كجزء من فريق التحقيق. فهل تحمل أبعاد قرار الكونغرس الأميركي أي تأثير في صيرورة هذا الملف على المدى المتوسط أو البعيد؟يفند رئيس منظمة جوستيسيا القانونية الدكتور بول مرقص إيحاءات قرار الكونغرس الأميركي من الناحية القانونية. ويقول المحامي مرقص في حديث لـ"النهار"، إنّ هذا القرار "غير ملزم للبنان، لكن له وقعاً مبدئياً ومعنوياً كبيراً، ولن يكون له أثر مع هذه السلطة غير الآبهة وغير المكترثة، برغم أنها مدركة. وهذا أخطر. لذا لا أرى تأثيراً بالمعنى التنفيذي المباشر تجاه لبنان. ولا تترتّب جزاوات عن عدم الامتثال، خلافاً لعدم الامتثال للعقوبات الأميركية التي لها مفاعيل لجهة العواقب المالية على موجودات الأشخاص وتنقلاتهم حول العالم، لأنّ قرار الكونغرس يتوجّه الى السلطة السياسية في لبنان عموماً". ما انعكاسات هذا الأثر المعنوي الذي ذكرته وامتداداته؟-كان على الدولة اللبنانية أن تستبق الأمور بخطوات تحول دون صدور هكذا قرار. أما وقد صدر، فهو يلبّي مسؤولية...