باسيل: نصدّق أن نصرالله لا يسعى لتحويل أي ربح في الخارج إلى ربح بالداخل

المصدر: "النهار"

باسيل: نصدّق أن نصرالله لا يسعى لتحويل أي ربح في الخارج إلى ربح بالداخل

جبران باسيل.

أشار التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيلإلى أن "الهم الأكبر اليوم هو الحرب الدائرة في غزّة وفي جنوب لبنان، وخطر توسّعها لتتحوّل إلى حرب اسرائيلية شاملة على لبنان"، وشدّد على أن "موقفنا بديهي بالوقوف لجانب حق الفلسطينيين بدولتهم، والتنديد بالعنف الاسرائيلي الذي يمارس على المدنيين بغزة وبالجنوب، وموقفنا بديهي أن نقف مع كل لبناني وتحديداً مع المقاومة لحماية لبنان، في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية؛ وهذا اساس وثيقة التفاهم اي الدفاع عن لبنان، وليس اكثر من ذلك".

وأضاف: "نفهم تماماً الخوف من ان يأتي دور لبنان بعد غزّة، ونقدّر معادلة الردع التي ثبّتها "حزب الله"، وانبثقت منها قواعد الاشتباك، وهي وحدها منعت حتّى الآن اسرائيل من الاعتداء الكبير على لبنان، ونثني على الجرأة والحكمة بمواقف السيّد حسن نصر الله، اللذان يظهران حرصه على لبنان ويؤديان الى حمايته من دون خسارة المكتسبات الاستراتيجية التي تحقّقت".

وتابع: "تلقينا بايجابية الكلام الأخير لنصرالله، ونصدّق أنه لا يسعى لتحويل اي ربح في الخارج الى ربح بالداخل وتغيير موازينه او معادلاته، كذلك موقفه المفهوم من ان لا ترسيم للحدود بل استرداد ارضٍ مسلوبة وانه لا يجوز اساساً اي ترسيم بغياب رئيس الجمهورية، وكلامه ايضاً عن عدم ربط الرئاسة بأي تطوّر خارجي وتحديداً الحرب الدائرة حالياً".

وأشار الى انه "باختصار لا نريد أخذ لبنان الى الحرب اذا كان القرار في يد لبنان او المقاومة فيه، دون ان يعني ذلك استسلاماً لاسرائيل او خوفاً من الحرب اذا فُرِضَت علينا منها. وهنا الخط الرفيع بين الحرب واللاحرب، ومسؤولية من يسير عليه ويقرّر عن وقوع الحرب او عدمها، لأنه هو سيتحمّل، وحده، مسؤوليّتها، في حال وقعت، وعليه ان يعي ان الناس، ونحن على رأسهم، سنكون معه او ضدّه، بحسب صوابية قراره أو موقفه".

واعتبر أن ثمّة "خطر متمثّل بعملية اقصاء المسيحيين بالتدرج عن الحكم، وعن الدولة ادارةً واقتصاداً، بدءاً من اختيار رئيس نيابةً عنهم او منع انتخاب الرئيس، وصولاً لانتهاك الدستور والميثاق وضرب الشراكة بالحكومة والمجلس النيابي".

واعتبر أن "حكومة تصريف أعمال بغياب الرئيس تتصرّف كأنها حكومة كاملة الصلاحيات وكأن الرئيس موجود، تعقد جلسات عادية وتقر بنوداً عادية ومراسيم عادية دون عدد من الوزراء وترد قوانين، ووصلت الأمور لتعيين موظف فئة أولى من دون اقتراح الوزير ولا توقيعه، وهذا ضرب للشراكة الوطنية، والسكوت عنه هو ضرب للوحدة الوطنية".