هل يجوز إعداد الموازنة العامّة بمشروع قانون صادر عن النواب؟

المصدر: "النهار"

هل يجوز إعداد الموازنة العامّة بمشروع قانون صادر عن النواب؟

جلسة مجلس النواب في ساحة النجمة (نبيل إسماعيل).

تعليقاً على تصريح إحدى الكتل النيابيّة حول ضرورة إعداد الموازنة باقتراح قانون صادر عن النواب لا بمشروع قانون صادر عن الحكومة، أوضح الخبير الدستوريّ الدكتور جهاد إسماعيل أن "معظم الدول البرلمانية، بما فيها فرنسا وبريطانيا، حصرت إعداد الموازنة العامّة بالحكومة كي لا تطغى مصالح النواب الانتخابيّة على المصلحة العامّة، وهو أمرٌ سار عليه المشرّع اللبناني في المادة ١٨ من قانون المحاسبة العمومية حينما أعطت الحكومة صلاحية إعداد مشروع الموازنة وإيداعه إلى السلطة التشريعية، وذلك عطفاً على المادة ٨٣ من الدستور اللبناني الّتي أبانت، بصورة واضحة، عن الجهة المولجة في إعداد الموازنة بنصها "تقدّم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة بنفقات الدولة ووارداتها"، لكونها أكثر الماماً من غيرها عن مقدرات البلاد المالية والاقتصادية من جهة، وصورة واضحة عن برنامج عمل الحكومة من جهة ثانية".

وفي حديث "النهار"، قال إسماعيل"لو سلّمنا جدلاً بأنه في مقدور النواب التقدّم باقتراح قانون بشأن الموازنة العامّة، فيعني ذلك إفراغ النصوص القانونية، المعنيّة في تنظيم صلاحية إعداد مشروع الموازنة، من محتواها ومقتضياتها، عدا أن الفقرة الثانية من المادة ٨٤ من الدستور كانت قد أجازت للنواب التقدّم باقتراح قانون لإحداث نفقات جديدة بعد الانتهاء من مناقشة الموازنة، وهذا تأكيدُ بأن أصل اقتراح الموازنة، بنفقاتها ووارداتها كافة، مناطة بجهة مستقلة عن النواب، والا لما كان قد أُجيز بنصٍ صريح للنواب بتعديل نفقات الموازنة بعد الانتهاء من المناقشة حصراً".