سياسة 25-01-2024 | 10:20

"المواجهة" مع التجّار والمضاربين... هل تلقفها بري حقاً؟

المصدر: "النهار"

"المواجهة" مع التجّار والمضاربين... هل تلقفها بري حقاً؟

جلسة مناقشة الموازنة. (نبيل إسماعيل|)

فتحت "كتلة اللقاء الديموقراطي" المعركة من بابها العريض مع "كارتيل" التجار الذين استفادوا طوال سنوات الأزمة الاقتصادية منذ العام ٢٠١٩ بمليارات الدولارات، من خلال استغلال سياسة الدعم التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة، أو من خلال منصّة "صيرفة".

المواجهة أطلقها امس النائب وائل أبو فاعور باسم الكتلة، خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب، حين تساءل عن خلفيات إسقاط المادة ٧٨ من مشروع الموازنة، والتي تفرض ضريبة على المستفيدين من الدعم الذي وفّره مصرف لبنان، "خصوصاً أننا لا نعرف القيمة الحقيقية للدعم، والرقم الغامض هو دليل على الشبهات التي تحيط بالملف"، كاشفاً عن أن الحدّ الأدنى يبلغ ١١ ملياراً، مستشهداً بتصريح وزير المال السابق غازي وزني، الذي أشار إلى أن سياسة الدعم صبّت لمصلحة دعم التجار والمستوردين والمحتكرين وشجّعت على التهريب والاحتكار.

المعركة مع التجار استمرت من بوابة المادة ١٢ من مشروع الموازنة، والتي أُسقط منها بند الضريبة على الشركات التي استفادت من منصة صيرفة؛ هذه المنصة المثيرة للجدل، والتي تحوّلت إلى أداة للإثراء السريع العابق بالفساد.

النداء الذي أطلقه أبو فاعور تلقّفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسيعمل على إعادة طرح المادتين المذكورتين للتصويت.

واعتبر أبو فاعور أن الدعم وتمويل صيرفة تمّا بمعظمهما من ودائع المواطنين، وبالتالي يمكن تخصيص عائدات الضريبتين لصندوق إعادة الودائع.

وممّا جاء في كلمته:

قرأنا في الكتب أن لبنان طالما كان جمهورية للتجار، وقرأنا في أدبيات الأباء المؤسّسين للنظام الإقتصادي اللبناني أفكاراً تمجّد التجارة بشاعرية مطلقة. آسف دولة الرئيس، لم يتغيّر شيء، ولا تلبث الظروف عند كلّ استحقاق تُنبِئنا أن لبنان لا يزال جمهورية تجّار.

المرة الأولى التي جاءت بها الحكومة والتي أسقطت في لجنة المال والموازنة كانت فكرة الضريبة على المستفيدين من الدعم الذي وفّره مصرف لبنان/ المادة 78.

الآن، لا نعرف القيمة الحقيقية للدعم، والرقم الغامض دليل على الشبهات التي تحيط بهذا الملف. وفق مراجعاتي وتحرّياتٍ، فإن الحدّ الأدنى هو 11 ملياراً. فهل كلّفت وزارة الاقتصاد نفسها عناء التحقيق في الأرباح المفرطة؟ هل كلّفت نفسها تحليل مؤشر الأسعار: ما هو سبب الارتفاع، الأجور، الإجار، الأرباح، الضرائب، الطاقة؟ لماذا لا تقوم الوزارة بتحديد سقف أعلى للأسعار كما في كل دول العالم، بما فيها أميركا وأوروبا، التي تتدخل وتراقب الأسعار وتحدّد هامش الأرباح؟ دولرة الأسعار ستؤدي إلى انخفاض الأسعار بنسبة 7% وفق السيد هاني بحصلي. لكن هل حصل ذلك؟ بالتأكيد لا. استمرت الأسعار بالارتفاع بشكل إجراميّ وليس من يراقب أو يُحاسب.

البنك الدولي يقول في تقريره عن الأمن الغذائي في العالم أن لبنان سجّل أعلى نسبة تضخم في المئة في أسعار الغذاء. في وقت سابق، صرّح الوزير وزني بأن سياسة الدعم صبّت في مصلحة دعم التجّار والمستوردين والمحتكرين وشجّعت على التهريب والاحتكار والتخزين.

إضافة إلى الإثراء الفاحش، هناك شكوك حول فساد كبير في الأمر/ الملف. أولاً يجب أن يكون موضع نظر وتحقيق قضائيّ، ونأتي كنواب ونسقط فكرة هذه الضريبة.

كذلك تمّ إسقاط بند الضرائب على الشركات التي استفادت من منصة صيرفة. تلك المنصة المثيرة للجدل بل للريبة، والتي تحولت إلى أداة للإثراء والربح السريع العابق بالفساد. البنك الدولي اعتبر في ربيع 2023 أن منصة صيرفة ليست فقط أداة نقدية غير مؤاتية، لكنها تحولت إلى آلية لتحقيق الأرباح من فارق الأسعار؛ وأنا أضيف أنها أداة للجشع والنهب. البنك الدولي يقول إن المتعاملين مع صيرفة ربما يكونون قد حققوا أرباحاً وصلت إلى 2,5 مليار دولار من فرق التسعير؛ هذا من دون رواتب القطاع العام، والذين استفادوا هم متمولون، مصارف، شركات، أفراد، مستوردون، مضاربون.

هل يعقل أننا نتراجع بالحد الأدنى عن فرض ضريبة على ربح فاحش بـ2,5 مليار دولار في فترة قياسية؟ ما معنى الضريبة إذن؟

وأنا أسأل: ما هي الدوافع الحقيقية لإسقاط هاتين الفكرتين سوى الإصغاء للصوت العالي للمصالح الاقتصادية العليا للقوى الاقتصادية التي يبدو أن صوتها عالٍ، وكلمتها مسموعة، بل مطاعة".