الخميس - 29 تشرين الأول 2020
بيروت 28 °

إعلان

مجلس النواب حسم الجدل حول الإثراء غير المشروع... وقانون العفو طيّر الجلسة للمرة الثانية

المصدر: "النهار"
اسكندر خشاشو
اسكندر خشاشو AlexKhachachou
الجلسة التشريعية في الأونيسكو (نبيل اسماعيل).
الجلسة التشريعية في الأونيسكو (نبيل اسماعيل).
A+ A-

للمرة الثانية على التوالي فجّر قانون العفو العام الجلسة التشريعية التي عقدت في قصر الأونيسكو، رغم المحاولات الحثيثة من قِبل رئيس مجلس النواب نبيه بري التي بقيت مستمرة حتى اللحظات الأخيرة من رفع الجلسة المسائية بحجة عدم اكتمال النصاب، الذي هو بالفعل عدم اكتمال التوافق على إقرار القانون.

ومنذ الصباح سيطر قانون العفو على الجلسة رغم شمول جدول الأعمال عدة مشاريع حيوية، وعلى الطريقة اللبنانية "مرِّقلي تمرّقلك" وعد بري كتلة "التيار الوطني الحر" بإدراج عدة مشاريع قوانين على جدول الأعمال وإبعاد مشروع قانون العفو لتأمين حضورهم، وهكذا جرى حيث أُدخل من خارج جدول الأعمال بنود حماية الأراضي في موقع انفجار بيروت ومنع بيعها، إضافة إلى تعويضات للمتضررين بحوالى 1500 مليار ليرة وإقرار قانون الإثراء غير المشروع.
في المقابل، تم تشكيل لجنة من أغلبية الكتل الموجودة مؤلفة من النواب علي حسن خليل، ابرهيم الموسوي، آلان عون، جميل السيد، بلال عبدالله، وهادي حبيش، يترأسها نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، تجتمع في وقت الاستراحة بين الجلستين الصباحية والمسائية، وبالفعل اجتمعت اللجنة ولكن من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة، وبقيت النقاط الخلافية من دون حلّ، وكان أبرزها بحسب ما سرّب هو المادة التاسعة من مشروع القانون الذي تتحدث مواده عن استبدال عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة، ويعفى المحكومون من إكمال مدة عقوبتهم عند تحقق شرطين: أن تكون مدة العقوبة المنفذة لا تقل عن ٢٠ سنة سجنية، وأن يكون المسجون بلغ ٦٥ عاماً، إضافة إلى استفادة المحكومين الذين لم يستفيدوا من العفو شرط أن يكونوا قد أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة الواجبة التنفيذ بحقهم؛ وبحسب المعلومات بعد الاستفاضة بهذه المادة ورفض التيار الوطني الحر المواد المذكورة، أعلن ممثل تيار المستقبل النائب هادي حبيش عدم استعداده الاستمرار بالنقاش، وهكذا فعل ممثل التيار الوطني الحر، فتوقف البحث في اللجنة، وكان عدم التواجد ضمن قاعة الجلسة العامة كأحد الإخراجات للإعلان الرسمي عن الفشل.

وعدم الاتفاق دفع الرئيس بري إلى إطلاق موقف توضيحي وتحذيري في الوقت عينه اعتبر فيه أن التصرف الذي حصل هو كمن يرى باخرة تغرق ولا يبادر إلى إنقاذها قبل الغرق، مؤكداً أنه لم يكن القصد في اقتراح قانون العفو الذي كان يناقش اليوم هو "إخراج أناس يخصون فلاناً أو فلاناً، أو أناساً يخصون البقاع أو الجنوب أو الشمال أو أي منطقة أخرى، إنما لتخفيف الإكتظاظ في السجون وتجنب حصول كارثة والقيام بواجبنا الإنساني".

وقال: "تأجيل الجلسة لبت قانون من هذا النوع لتخفيف الإكتظاظ في السجون، فرومية على سبيل المثال تتسع لألف ومئتي شخص، الموجودون فيه الآن 4400 شخص، ينامون في الممرات، هذا الأمر لم يعد فيه إنسانية بالمعنى الإنساني، ما نريده فعلاً أي اقتراح ليس بالضرورة ما هو بين أيدينا اليوم، فهذا الإقتراح ليس مقدساً وليس قرآناً ولا إنجيلاً، هو مثل أي اقتراح آخر، بوسع أي اقتراح أن يقدم فقط لأن المطلوب تخفيف عدد المساجين، وليس المطلوب على الإطلاق الإفراج عن تجار المخدرات أو غيرهم من المدانين بجرائم إرهابية.
وكشف أن الجلسة المقبلة ستكون في 20 تشرين الأول، وهناك جلستان، الأولى لانتخاب أعضاء جدد للمجلس الأعلى مكان الذين استقالوا أو غابوا، وانتخاب المفوضين وأمناء السر، وقسم اليمين؛ وبعدها أقفل الجلسة وافتتح جلسة تشريعية لإنجاز تشريعات، من ضمنها قانون العفو إنما ليس القانون الحالي بل أي اقتراح يُقدَّم لرئيس المجلس أو للجنة العفو النيابية.

وكان مجلس النواب في جلسته الصباحية أقر مشروع القانون المتعلّق بالإثراء غير المشروع، الذي شهد بنده الأول تعديلاً ليطاول الموظفين من الفئة الرابعة الذين يتعاطون مباشرة بملفات تخص المواطنين كموظفي الجمارك والدوائر العقارية وهيئة تسجيل السيارات وغيرها، أما المادة التي شهدت سجالاً فهي المادة الحادية عشرة منه التي تتكلم عن مسؤولية الوزير وإمكانية محاسبته من قبل القضاء الجزائي العادي وليس عبر المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وبدا لافتاً الرفض الذي أبداه النائب سمير الجسر من الناحية الدستورية معتبراً "أن هناك قوانين تعطي امتيازات خاصة للموظفين الكبار والنواب ومن الخطأ أن نبدأ بتفسير الدستور ونحن مع رفع الحصانات شرط أن يطاول الجميع"، ومثله فعل زميله بالمطالبة بتعديل دستوري تُرفع فيه الحصانات عن الجميع وليس فقط عن الوزراء، أما نواب "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" فتمسكا بضرورة إقرار القانون وضرورة محاسبة الوزير عبر القضاء العادي، وأكد النائب ابرهيم كنعان أن "المادة 11 شديدة الأهمية والقانون وُضع عام 1953 وأدخلت تعديلات عليه، والنقطة المركزية هي الاخلال بالوظيفة العامة، لبنان في 2008 وافق على معاهدة لمكافحة الفساد ومن ضمنها تدعو إلى تطوير قوانيننا لتأخذ في الاعتبار رفع هذا العائق. وفي حال ألغيت هذه المادة نكون كأننا عدنا إلى الوراء"، فحلّها الرئيس بري عبر إضافة جملة "يعدّ جرم الإثراء غير المشروع من الجرائم العادية ويخضع للقضاء العدلي". وصُدّق القانون.

وكان لافتاً خلال الجلسة الإجماع الذي حصل عليه مشروع قانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام أثناء التحقيقات التي تجرى عادة في المخافر، وإلزامية تسجيل الصوت والصورة لهذه التحقيقات، وهو يعتبر من القوانين الاصلاحية المهمة جداً على مستوى حقوق الانسان والحريات العامة خصوصاً بعد الشكاوى عن طريقة التحقيق الأولي وما قد تمارسه الجهات الأمنية من ضغط على الموقوفين.

وانتقل المجلس إلى مشروع قانون حماية الأملاك في أماكن انفجار 4 آب وأقر مشروع قضى بمنع بيع الاراضي في المنطقة لمدة سنتين، وحاول نواب تكتل "لبنان القوي" إقرار تعويضات بقيمة 1500 مليار ليرة ما دفع وزير المال غازي وزني إلى الرد بأن هكذا مبلغ من المستحيل تأمينه خصوصاً بحالة العجز في الموازنة التي شهدت إيراداتها تراجعاً بنسبة 26 في المئة، سائلاً إذا كان المطلوب الاستمرار بطبع العملة وبالتالي زيادة التضخم ودفع العملة إلى المزيد من الانهيار.

يذكر أن المجلس أقر أيضاً في جلسته الصباحية مشروع الدولار الطالبي المدعوم الذي يسمح للأهل بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار إلى كل طالب في الخارج على سعر صرف 1517، كما أقر مشروع قانون السماح لمؤسسات التعليم العالي بتنسيب طلاب شهادة "الفريشمان" لعام 2020 فقط وأحال مشروع قانون التعليم الرقمي إلى اللجان لإعادة درسه.

الكلمات الدالة