أرجأ مجلس الوزراء بند إعادة تنظيم المصارف، وكلف وزارة الاتصالات إعداد دراسة في شأن شأن شركة "ستارلينك"، وينتظر "شورى الدولة" للبناء على مرسومي الحوافز للموظفين.
ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الجلسة في السرايا الحكومية أمس، بمشاركة 15 وزيراً. بعد انتهائها، أدلى وزير الاعلام زياد المكاري بالمعلومات الرسمية التي جاء فيها: ...

نحن في الحكومة نتابع تحمل مسؤولياتنا، ونعمل جاهدين لتوفير الخدمات لأهلنا في الجنوب رغم صعوبة الظروف، و نقدر صمودهم وتضحياتهم.

وتابع دولته: في الوضع المعيشي، نشدد على معالي وزير الاقتصاد بوجوب مراقبة الاسعار ومنع جشع البعض واستغلال ظروف الحوادث ومواسم الأعياد. أما في موضوع اضراب موظفي الادارة العامة، فاذكّر الجميع بداية بأننا نحن من حرّكنا منذ أكثر من شهر مع وزارة المال موضوع وضع دراسة عن الحوافز وبدل الانتاجية للموظفين، باعتبار أنه لا يمكنهم الاستمرار في واقع الرواتب الحالي، وقد باشرنا التحضير لمرسومين الاول يتعلق بموظفي الادارات العامة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، والثاني يتعلق بالأجهزة الأمنية والعسكرية. وسيجري درسهما في اللجنة الوزارية الخاصة بملف القطاع العام، بعد استطلاع رأي مجلس الشورى بنص المرسومين معا. وبالتالي فان الضغط علينا في موضوع الاضراب من دون جدوى.

المكاري

وفي حوار مع مكاري، نفى أن يكون طرح موضوع في الجلسة التمديد لقائد الجيش، وأن "اللواء البيسري لديه سنة قبل التقاعد، وليس مطلوبا القيام بأي شيء".
وأشار الى مناقشة مشروع القانون المتعلق باعادة تنظيم المصارف وإرجائه، على أن تعفد جلسة خاصة له.

وفي موضوع "ستارلينك"، أوضح "أن مجلس الوزراء قرر تكليف وزارة الاتصالات اعداد الدراسات اللازمة لتنظيم الاطار التجاري لعمل الشركة في لبنان وفقا للاصول، بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية والعسكرية المختصة، وتأجيل بت بطلب الوزارة الى حين استكمال الملف.

بيرم

ولفت وزير العمل مصطفى بيرم الى إقرار مبدأ التعويضات في الجنوب، و"تركت مسألة المسح الى الجهات الرسمية"، مشيراً الى "أن هناك أمورا لها علاقة أيضا بالتربية والاساتذة تحديدا، بحيث سيتقاضون الحوافز نفسها، لأنهم تعرضوا لقوة قاهرة وهي الاعتداءات، واشغال المدارس بطلب من وزارة التربية لايواء النازحين".

وأوضح "أن هناك أموراً مرتبطة بالقوى العسكرية أيضا، وننتظر رأي وزارة المال في هذا الشأن".

وفي ما يتعلق بالموظفين، ذكر "ان ما يطرح مبني على دراسة دقيقة وضعت، فنحن لا نريد زيادة التضخم، والدراسة متوازنة وستكون مفيدة، واعتقد أن الأجواء ايجابية، ونحن نبشر الموظفين بالامر في انتظار الموقف النهائي".