وفد القوات في عين التينة (حسام شبارو).
لم تتخذ "القوات اللبنانية" قرارها النهائي بعد في موضوع مشاركتها في الجلسة التشريعية المقبلة، وهي في انتظار ما ستقرره الهيئة التنفيذية وتكتل "الجمهورية القوية" للبناء على ما ستخلص اليه مروحة اتصالاتها حيال التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون. وهي كانت افتتحت لقاءاتها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وخرجت بانطباعات ايجابية إذ اتُّفق على منع حصول اي شغور في قيادة المؤسسة العسكرية. واذا جاء التمديد عن طريق الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري، وهذا الاجراء دونه عقبات عدة، تكون "القوات" قد وفّرت كل هذه "المشقّات" السياسية، علما انها ابلغت بري ان هذا الموضوع يحتاج الى مزيد من الدرس والاتصالات مع الكتل النيابية اذا كان له ان يولد في البرلمان. وتعترف بانها عالقة بين "شاقوفين"، وتتمثل النقطة الاساسية في التمديد لقائد الجيش وموقفها المبدئي من عدم حضور جلسات تشريعية. وستعمد هنا الى اتخاذ قرار حاسم بين هذين الخيارين. ويتساءل نواب "قواتيون": هل من الافضل البقاء على موقفهم المبدئي الرافض للتشريع في الاصل أم نخسر قيادة الجيش؟ويميل اصحاب هذا الرأي "القواتي" غير الرسمي والذي لم يحظَ بعد بموافقة رئيس الحزب سمير جعجع الى ربح المؤسسة العسكرية والسير ...