رد مكتب الاعلام الرئاسي بقوة على ما سماه "تناوب وسائل اعلام مرئية ومسموعة ومكتوبة على نشر اخبار وتحليلات ومقالات تنسب الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مواقف وخطوات وإجراءات هي في الواقع ادعاء في قراءة النيات، وضرب في الغيب من جهة، ومحض إختلاق وإفتراء من جهة ثانية، في إطار المخطط المستمر لإستهداف موقع رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس، من خلال القول بوجود رغبة لديه في تعطيل تشكيل الحكومة حينا، او تجاوز الدستور في ما خص موعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية أحيانا أخرى"، على "أمل أن يضع حدا للإفتراءات والأكاذيب والروايات المختلقة التي تحفل بها وسائل الاعلام، وبعض المنتديات السياسية"، مذكراً بـ"ما قيل قديما: "إن أولاد الحرام هم الذين يقوّلون الرئيس ما لم يقله، ويحملونه وزر أفعال لم يفعلها".

وجاء في البيان: "إن رئاسة الجمهورية إذ تؤكد ان كل ما ينشر من إجتهادات وتفسيرات وإدعاءات تتعلق بمواقف رئيس الجمهورية وقراراته والخطوات التي ينوي إتخاذها قبيل إنتهاء ولايته، هو مزيج من الكذب والإفتراء لا يجوز الإعتداد به، تلفت مرة اخرى الى ان رئيس الجمهورية يعبر شخصيا عن مواقفه، او عبر مكتب الإعلام في الرئاسة.

إن رئاسة الجمهورية/ إذ تحذر من تمادي البعض في دس الأخبار والمعلومات الكاذبة والتحريض الطائفي والمذهبي وتضليل الرأي العام وإستهداف أمن البلاد وإستقرارها، تؤكد أن هذه المحاولات باتت مكشوفة ومعروف من يقف وراءها، وتدعو اللبنانيين الى التنبه الى النيات الخبيثة لأصحابها المأجورين والمسؤولين عن تناسل الجرائم الكبرى المرتكبة ضد حقوق اللبنانيين، وهم أنفسهم، مع ذلك، يتمسكون بلعب الأدوار المشبوهة وماضيهم وحاضرهم خير دليل".

وأضاف: "إن رئاسة الجمهورية تؤكد أن مواقف الرئيس عون من تشكيل الحكومة الجديدة/ تستند الى اقتناع ثابت لديه بضرورة حماية الشراكة الوطنية، والمحافظة على الميثاقية، وتوفير المناخات الإيجابية التي تساهم في مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. اما في ما خص الاستحقاق الرئاسي، فإن رئيس الجمهورية، الذي أقسم دون غيره من المسؤولين على الدستور، أثبت طوال سنوات حكمه إلتزامه نصوص الدستور، ومارس صلاحياته كاملة إستنادا اليها، وهو لم يعتد يوما النكوص بقسمه".