نوهت حركة "أمل" في ضوء  التطور الأخير للمبادرة الفرنسية وردود الفعل عليها، بـ"بأي جهد صادق لخدمة لبنان، وإن الأساس هو التركيز على إنجاح الحوار وإلتقاء مكونات المجلس النيابي لمناقشة السبل من أجل إنجاحه توصلاً إلى توافقٍ على إنتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية".

ونوهت في بيان بعد اجتماع مكتبها السياسي، بـ"الخطوة إلايجابية المتمثلة بوصول منصة الحفر والتنقيب عن النفط إلى الحقول اللبنانية الجنوبية، الأمر الذي يعوّل عليه في عمليةٍ مساعدةٍ للخروج من الأزمة الإقتصادية الخانقة".

وأشارت الى أنّ "هذا المنجز يتحقق اليوم ونحن على مشارف الذكرى الخامسة والأربعين لجريمة تغييب الإمام القائد السيد موسى الصدر عن ساحة جهاده ونضاله على يد نظام معمر القذافي الذي عمل طويلاً على إثارة الفتن والأزمات في الساحة اللبنانية والفلسطينية والعربية عموماً".

وأكدت أن "إحترام الممارسات المؤسساتية وجعل الدستور وباقي القوانين والتشريعات في صدارة إهتمام القيادات الوطنية، سوف يمنحنا جميعاً ثقة اللبنانيين الذين يتوقون إلى الدولة بصفتها مصدراً للرؤية والقدرة والعدالة، وهو ما يفوّت الفرص على محاولات إرباك الساحة الوطنية بخضات أمنية متنقلة في ظل إستباحة الفضاءات الإلكترونية والإعلامية المتفلته من كل الضوابط والمسؤوليات".

ونددت بـ"ما تمارسه كارتيلات الإحتكار والكثير من التجّار والمتحكمين بسلع الناس وموادهم الغذائية، من الإستمرار في سياسة رفع الأسعار والغلاء الفاحش، على رغم تراجع سعر الدولار وإبقاء اسعارهم على المستويات العليا لسعر العملة الأجنبية"، داعية مؤسسات الرقابة ووزارة الإقتصاد والنيابات العامة المعنية الى "تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية حيال من يتحكم بقوت اللبنانيين اليومي".