رفع "مضبوط" للدعم بديلاً من حكومة ممنوعة!

قد يكون الأسوأ من فصول التحلل المتعاقبة لمهابة الدولة وسلطتها والتي كان آخرها انفجار تداعيات عمليات تهريب المخدرات والمنوعات الى المملكة العربية السعودية ان يصبح الملف الحكومي في طي النسيان بعدما تراجع الى المراتب الخلفية سواء بتعمد الجهات المعطلة ام بسبب تصدر الفضائح اليومية واجهة الأولويات . وفيما بدأ يقترب استحقاق بالغ الدقة والخطورة يتمثل ببت مسار رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية من خلال البطاقة التمويلية والذي أنكبت حكومة تصريف الاعمال على مواجهته وعقد أجتماع لهذه الغاية مساء امس برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بما يعكس بدء العد العكسي لحسم الاتجاهات النهائية لهذا الملف الأساسي ، بدا واضحا ان ملف تشكيل الحكومة الجديدة صار في مرحلة موغلة من التجميد وسط شلل غير مسبوق في المبادرات والمشاورات والتواصل السياسي حتى على مستوى القوى الداخلية فيما بينها . وما يثبت هذه المخاوف معلومات تؤكد ان ملف رفع الدعم وانجاز البنية الإدارية والقانونية لرفعه وتأمين تمويل البطاقة  التمويلية لمئات الوف العائلات قد وضع على نار حامية لبت هذا الاستحقاق قبل نهاية أيار المقبل بما لا يجعل البلاد تنزلق نحو مرحلة من الاضطرابات الاجتماعية الخطيرة الذي تخوف منها خبراء اقتصاديون وماليون وأمنيون . ويبدو ان هذا الاتجاه سيشق طريقه كخيار وحيد لان أحدا في السلطة ومجلس النواب او لدى المعارضين لا يملك أي خيارات متاحة غير رفع الدعم في مقابل البطاقة التمويلية كما ان أحدا لا يمكنه ان يقدم أي ضمانات بوقف هذا المسار ما دام تشكيل الحكومة الجديدة صار في عالم الغيب الى اجل غير معروف اقله وفق المعطيات الراهنة . ولذلك بدا المشهد السياسي الداخلي في الفترة الأخيرة كأنه أصيب بالخواء الكامل وسط انكشاف القوى الداخلية كافة وعلى رأسها العهد في دوامة العجز والتعطيل والتخبط بين...