النقيب الحلو في ذكرى تفجير المرفأ: هل ستبقى الحقيقة والعدالة مغيّبة؟

 

أصدر نقيب مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية المهندس مارون الحلو بياناً بمناسبة مرور ثلاث سنوات على كارثة انفجار مرفأ بيروت، وجاء فيه:" سنة ثالثة تمر على مجزرة انفجار مرفأ بيروت، الذي دمّر جزءاً كبيراً من مرفأ العاصمة والمناطق المحيطة به، وامتدت الأضرار في الأرواح والممتلكات على قسم كبير من مدينة بيروت وضواحيها".

 

وتابع:" للأسف، أمام هول هذه الكارثة وتداعياتها الأليمة على أهالي الضحايا والمصابين لم تتمكن السلطات القضائية ولا الدولة اللبنانية بكل أجهزتها من كشف الحقيقة، أو أنها تسعى الى طمسها، بدليل تعثر القضاء عن إصدار قراره الظني، وهو مطلب جميع اللبنانيين وخصوصاً المتضررين، ما يؤكد أن السبب وراء عجز القضاء والمؤسسات الأمنية عن كشف الحقيقة هو التدخل في عملها بححج تطعن العدالة في صميمها لإخفاء الحقائق وتجهيل الفاعلين".

 

أضاف الحلو:" وإذ ننحني أمام اصوات الضحايا الصارخة طلباً للعدالة، لا بد لي في هذه الذكرى الأليمة إلا أن أوجه تحية الى اللبنانيين على جرأتهم وثباتهم بالتمسك بلبنان الوطن والكيان وخصوصاً القطاع الخاص والمجتمع المدني شباباً وصبايا وشيباً الذي هبَ باندفاع وتكاتف للعمل على إزالة اثار ما دمرته أيادي الشر، والمساعدة على إصلاح ما تهدم رغم حجم الكارثة وما خلفته من ضحايا ومصابين متجاوزين الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد، وكذلك الأضرار الكبيرة التي قدرتها التقارير الدولية بمليارات الدولارات في الأبنية والمؤسسات الاقتصادية والتراثية. إن نخوة الشباب اللبناني واندفاع القطاع الخاص والمجتمع المدني لإعادة فتح مفاصل المناطق المدمرة تستحق التنويه بها لتبقى قدوة لعزيمة اللبنانيين على التعاون والتعاضد وتجاوز كل الاعتبارات، حيث أعادوا لبيروت وجهها النابض بالحياة، وأكدوا ثباتهم بأرضهم وتشبثهم بالبقاء في وطنهم رغم كل محاولات التيئيس ودفعهم للهجرة".

 

وختم النقيب الحلو بيانه بتوجيه سؤال الى المعنيين عن "مصير إعادة إعمار مرفأ بيروت الذي ربما قد أصبح طيّ النسيان لديهم، متناسين البحث عن المشاريع التي قدمها مستثمرون من الداخل والخارج حيث لم يُعرف مصيرها لغاية اليوم، فبقي الحديث عن إعادة إعماره كلام بلا فعل، في وقت تشهد المرافئ في محيطنا العربي والإقليمي حركة تطوير وتحديث، لأن أي تأخير عن المباشرة بإعماره وتحديثه سيضع لبنان ومرفأه خارج الخريطة العالمية للنشاط البحري الأمر ما سيحرمنا الإيرادات التي تغذي الحركة الاقتصادية وترفد الخزينة العامة بالموارد المالية".