عبّرت اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب عن قلقها الشديد "إزاء استمرار ارتكاب جرائم التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في العديد مرافق حجز الحرية في لبنان، والتي يفترض إغلاق العديد منها ولا سيما منها ما تعرف بنظارة "تحت الجسر" الملحقة بنظارة قصر العدل في بيروت".

وأعلنت في أول تقرير تنشره هيئة رسمية مستقلة معينة بموجب قانون يمنح اعضاءها ولاية شبه قضائية وحصانة، بالاستناد إلى قسم يمين يؤدونه أمام رئيس الجمهورية، أنها "تنفيذًا لولايتها كآلية وقائية وطنية مستقلة في لبنان، زارت أماكن حرمان من الحرية عدة، بينها 5 زيارات إلى السجون ومراكز الاحتجاز المدنية والعسكرية، كما زارت أيضًا مكانين آخرين يُحرم فيهما الأشخاص من حريتهم أو قد يُحرمون منها، وأجرت مقابلات فيهما".

ولغتت الى "أن أهمية هذا التقرير الذي سلم إلى لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب أثناء زيارتها للبنان منتصف أيار الجاري، تكمن في انه ينشر علناً، في حين تصر الحكومات اللبنانية المتعاقبة على أن تبقي تقارير لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب سرية، وهو أمر يحق للدولة القيام به وفق الاتفاقات الدولية، لكن اطرافاً عدة بما فيها لجنة الأمم المتحدة تشجع السلطات على نشر تقاريرها وخصوصاً انها تدعي ان ليس لديها ما تخفيه".

وحضت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي دخلت مرحلة تصريف الأعمال السبت الماضي، الى "العمل من دون مماطلة او ابطاء"، على "تفعيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة اللجنة الوقاية من التعذيب، وإقرار جميع مراسيمها التنظيمية ولا سيما منها نظامها الداخلي والمالي ومخصصات اعضائها، وتخصيص مقر لائق لتسيير أعمالها، لتكون مستقلّة عن أي سلطة، ولكي تتمكن من الاضطلاع بفعالية بولايتها المتمثّلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة للجميع".