خطّة صندوق النقد واضحة فما هي القوانين الملحّة؟ كنعان لـ"النهار": مصمّمون على الإنقاذ المالي... وإلّا

ليس جديداً أن يكون مفتاح حل الأزمات المتراكمة في لبنان مفتاحاً مالياً – اقتصادياً – معيشياً، وليس جديداً إصرار المجتمع الدولي على حث لبنان على البدء بالإصلاحات المطلوبة الملحّة، إذا أراد القيّمون فيه إنقاذ ما بقي من هذا الوطن المتعب.أخيراً، وبعد انتهاء الانتخابات النيابية وفرز ما تمّ فرزه من قوى سياسية تقليدية وأخرى تغييرية، عاد المجتمع الدولي الى الواجهة من بوابة الإنقاذ المالي، وعاد الحديث مجدداً عن إصلاحات وخطة إنقاذ وقوانين مطلوبة.ومن ضمن هذه السلّة المطلوبة، رزمة من القوانين التي ينتظر أن يبتّها مجلس النواب الجديد، وهي رزمة مطلوبة دولياً، وتعمل عليها الحكومة أيضاً، لتقديمها من باب إثبات نيتها وإرادتها للمضيّ قدماً بالإصلاح المنشود.وفي إطار هذه الإصلاحات، تكاد تكون لجنة المال والموازنة هي الممر الإلزامي للمشاريع والاقتراحات المطلوبة، لا بل الملحّة من جانب صندوق النقد الدولي.قبل ايام اجتمع أركان لجنة المال، مع وفد من صندوق النقد الدولي في ساحة النجمة، للاطلاع على ما تم تحقيقه حتى الآن. وفي السياق نفسه، كان لرئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان سلسلة لقاءات، مع سفيرة أميركا دوروثي شيا وسفير بريطانيا ومنسّقة الأمم المتحدة، وكلها اجتماعات هدفت الى إعادة التشديد على إقرار القوانين الإصلاحية، كمدخل الى أيّ إنقاذ...