أيّ مشهد بين محكمة المطبوعات وواقع الحريّات في لبنان؟

إذا كان "دراكولا" القمع في لبنان قد كشّر عن أنيابه بشراسة عام 2020، فإنّ شراهته للنيل من الحريات العامة في لبنان قد زادت سنة 2021 في ظلّ عدد كبير من الانتهاكات التي طالت صحافيين وناشطين. وفي حديث الأرقام، سُجّل أكثر من 40 انتهاكاً منذ بداية 2021 وحتى اليوم، وفق ما يؤكّد المسؤول الاعلامي في "مؤسسة سمير قصير" جاد شحرور، مشيراً لـ"النهار" إلى "تفاقم نهج القمع في لبنان مع مشهد حريات متراجع مع كلّ يوم جديد، وتسجيل أساليب قمعية جديدة أو أساليب معتادة تزداد وتيرتها". صنّف تقرير "مراسلون بلا حدود" لبنان في المرتبة 107 لعام 2021 في "التصنيف العالمي لحرية الصحافة"، ما يعني تراجع 5 درجات في سنة واحدة من المرتبة 101 إلى 107. هذا ما يدلّ على زيادة القمع، وفق توصيف شحرور، الذي يؤكد أنّ "لا خلاف حول ضرورة وجود محكمة المطبوعات لإنصاف الصحافيين الذين يلجأون إليها، لكن فكرة الهجوم على تحويل الصحافيين إلى المحاكم هو موضوع الحريات. لسنا ضدّ القانون، لكن ضدّ استخدام القانون بما يتّفق مع مصالح الأحزاب كتحويل تلفزيون على محكمة المطبوعات بعد كشف عملية فساد، فيما حان وقت حماية الصحافيين الذين يحاربون الفساد"، لافتاً إلى أن "أنواع الانتهاكات تتضمّن دعاوى ضدّ مؤسسات إعلامية وصحافية. ولا يمكن الحديث عن الانتهاكات من دون الإشارة إلى حادثة اغتيال لقمان سليم، ما يُذكّر بشكل أو بآخر بعملية الإفلات من العقاب في لبنان، بغياب محاسبة المعتدين على الصحافيين أو الاغتيالات التي استهدفت نخبة، أمثال جبران تويني وسمير قصير ومهدي عامل وسهيل طويلة. وهذا ما يُذكّر بظاهرة الإفلات من العقاب في العالم. وبحسب منظمة اليونيسكو منذ 2006 وحتى 2019، اغتيل 1200 صحافياً من دون أي محاسبة". رغم ازدياد أعمال القمع والدعاوى والاستهدافات التي تلاحق الصحافيين والناشطين، إلّا أن ثمّة من يرى جزءاً ايجابياً لا بدّ من الاضاءة عليه في ما يتعلّق بالتحوّل في عمل محكمة المطبوعات اللبنانية. وكانت "المفكّرة القانونية" قد أضاءت...