الثلاثاء - 02 آذار 2021
بيروت 16 °

إعلان

لبنان في المرحلة "الأشدّ خطورة"... تمديد الإقفال أسبوعين وتشدّد أمني

المصدر: "النهار"
إقفال الكورنيش خلال منع التجوّل.
إقفال الكورنيش خلال منع التجوّل.
A+ A-
لبنان في المرحلة "الأشدّ خطورة" لتفشّي كورونا، والمرحلة الصعبة هذه تتطلّب إجراءات سريعة ومشدّدة، أبرزها تمديد الإقفال العام الذي ينتهي الاثنين المقبل. اجتماعات متتالية من لجنة الصحة النيابية إلى اللجنة الوزارة المختصّة بملف كورونا، وصولاً إلى الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للدفاع في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضورة قادة الأجهزة الأمنية. الوضع الصحّي دقيق جدّاً، مع استمرار ارتفاع الإصابات ومعدّل الوفيات الآخذ بالصعود في اليومين الماضيين، ما يُنذر بتفشٍّ مجتمعي سيّئ جدّاً.
 
مقررات المجلس الأعلى للدفاع
 
وفي أهم هذه القرارات، أعلن المجلس الأعلى للدفاع عن "قرار تمديد العمل بقرار الإغلاق الكامل لغاية الساعة 5 من صباح يوم الإثنين الواقع فيه 8/2/2021"، مؤكداً "الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق القرار المحدد والصادر بموجب الموافقة الاستثنائية".

وفي بيان تلاه الأمين العام للمجلس اللواء محمود الأسمر، لفت إلى أنه "جرى عرض الدراسة التي أعدتها الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية حول المواد المشعة الموجودة في المخزن المؤقت في مقر الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية والطلب إلى الوزارات المختصة إجراء اللازم".

والتأم المجلس الأعلى للدفاع في اجتماع طارئ برئاسة عون وحضور دياب عند الثانية عشرة ظهراً في القصر الجمهوري في بعبدا، وحضر الاجتماع أيضاً، ووزيرة الدفاع زينة عكر ووزراء: المال غازي وزني، الخارجية والمغتربين شربل وهبة، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، والصحة العامة حمد حسن، والعدل ماري كلود نجم، والطاقة والمياه ريمون غجر.
 


كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالتكليف القاضي فادي عقيقي، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد طفيلي، المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن أنطوان قهوجي، مساعد المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، مدير المعلومات في الأمن العام العقيد يوسف المدور، رئيس الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بلال نصولي، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، المستشار الأمني والعسكري للرئيس عون العميد المتقاعد بول مطر.

وبحث المجلس في توصية لجنة متابعة إجراءات كورونا بتمديد الإقفال العام وحال الطوارئ الصحية إضافة إلى مواضيع أخرى.
 
عون ودياب

وقبيل انعقاد المجلس التقى رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال وبحثا في الأوضاع العامة والمستجدات.
 
وفي مستهل الجلسة، أكد عون في مستهل الاجتماع، أن "التجاوب مع قرار الإغلاق التام كان إيجابياً وسجل نسبة عالية على رغم وجود بعض الخروقات التي تحتاج إلى معالجة". 
 
وأضاف: "إن أعداد المصابين ترتفع وكذلك عدد الذين يسقطون ضحية هذا الوباء الخطير، الأمر الذي يفرض استمرار الإجراءات والتشدد في تطبيقها". 
 
ونّوه عون بالجهود التي يبذلها الجسم الطبي في معالجة المصابين بكورونا، موجهاً تحيّة إلى الذين قضوا من أطباء وممرضين وممرضات خلال قيامهم بواجبهم.
 
من جهته، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، إلى أن "الإجراءات التي تتخذها الحكومة جعلت لبنان الدولة الثانية في العالم التي تطبق بقساوة الإجراءات الواجب اعتمادها لمكافحة وباء كورونا". 
 
 
وقال: نسعى لزيادة عدد الأسرّة الخاصة بعناية المصابين بكورونا في المستشفيات، والمنصة الإلكترونية للنظر في الحالات الخاصة أو الطارئة التي توجب إعطاء استثناءات لقرار الإغلاق التام سوف تستمر وتدرس الطلبات بعناية ومسؤولية". 
 

 
اجتماع اللجنة الوزارية المخصصة لكورونا
 
تزامناً، رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب صباح اليوم في السرايا الحكومية، اجتماعًا للجنة الوزارية المكلّفة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، بحضور الوزراء زينة عكر، راوول نعمه، محمد فهمي، عماد حب الله، رمزي المشرفية، حمد حسن عبر "تطبيق زوم"، فارتينيه أوهانيان، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمستشار خضر طالب.

وناقشت اللجنة نتائج الإقفال العام والمستمر حتى 25 كانون الثاني 2021 ومدى الالتزام في مختلف المناطق، ونوّهت بتجاوب اللبنانيين مع الإجراءات التي تمّ تطبيقها، وكذلك بحثت في معطيات انتشار وباء كورونا وعدد الإصابات، وقدرة المستشفيات على استيعاب الإصابات في العناية المركّزة، فضلًا عن ارتفاع عدد الوفيات وما تعطيه من مؤشرات صعبة تحتاج إلى تمديد الإقفال العام والتشدد في تطبيق الإجراءات في مختلف المناطق، بالتزامن مع الاستمرار برفع عدد الأسرّة في العناية الفائقة في المستشفيات الحكومية والخاصة.


وكررّ دياب الطلب من وزير الصحة الإسراع في وضع:

-خطة اللقاح

-خطة ما بعد الإغلاق

-خطة مواجهة السلالات الجديدة من كورونا

ورفعهم إلى رئاسة مجلس الوزراء لمناقشتهم مع اللجنة الوزارية. ووعد وزير الصحة بإنجازهم ورفعهم إلى رئيس الحكومة يوم السبت المقبل.

كما ناشدت اللجنة جميع المواطنين والمقيمين الاستمرار بالالتزام بالإجراءات المتخذة بهدف الحدّ من انتشار الوباء وحماية المجتمع والمواطنين من مخاطر هذا الوباء. وطلبت اللجنة من الأجهزة العسكرية والأمنية مواصلة التشدّد بتطبيق الإقفال العام.
 
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم