خاطب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في ذكرى الإسراء والمعراج قائلاً: "نحن ننذركم أيها السياسيون بأن صرخات المظلومين ستلاحقكم حتى قبوركم، فالأكفان بلا جيوب. تنتهي الأهواء، ويتعاظم الحساب، فهل تصدقون؟ لا أظنكم كذلك، فقد قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة".!

وقال: "يشكو الجميع اليوم من غياب رئيس الجمهورية، ولا جمهورية من دون رئيس. لكن نصف الشاكين على الأقل هم الذين منعوا ويمنعون انتخاب الرئيس، لا شيء إلا لأنهم يريدون مرشحيهم وليس غيرهم للرئاسة، وهم مستعدون لهلاك الوطن أو إهلاكه إن لم يلب مطلبهم الفظيع. عرفنا رؤساء من قبل انتهت مدتهم فرفضوا التجديد والتمديد، وأعانوا بكل قواهم وصلاحياتهم على اختيار رئيس جديد. ياللأسف أن هذا الأمر لم يعد واردا لأن الناس غير الناس.
وبالفعل ما عاد الأمر محتملا، ولو كان لنا من الأمر شيء، لكنا نصحنا كما هو شأن العقلاء ألا ينتخب أحد من هؤلاء الذين يجري التنازع على رؤوسهم ورقابهم. صرنا وليس منذ الآن أعجوبة العالم وفضيحته. فمنذ عام 2008، ضاعت أكثر من خمس سنوات في انتظار رئيس للجمهورية أو رئيس للحكومة، أو تعيين هذا الموظف أو ذاك، وقد سألت رؤساء عدة للحكومة: لماذا وافقت على تعيين هذا الوزير أو ذاك، أو هذا الموظف أو ذاك؟ فقال: إما هذا وإما أزمة بسبب انتهاك حقوق المسيحيين أو حقوق غير المسيحيين".

وأضاف: "كنت في البداية أقول: واحد أو اثنان لا بأس لن يعطلا المسار السياسي أو الإداري، ثم تبين أن الذي تعين بواسطة هذا أو ذاك يظل تابعا طوال حياته، ويستطيع بقوة الزعيم وتبعيته العرقلة أو التعطيل، ويمثل هذا السلوك، غياب المسؤولين الدستوريين، وحضور التابعين، فتتعطل الإدارة، وتفسد السياسة، ويصير الوطن أوطانا! في الإدارة السياسية والفنية لا ينبغي الاستخفاف بأي أحد مهما صغر منصبه. وهذه علتنا حتى اليوم لأن الفساد تحول إلى سلاسل من التابعين والفاسدين. وكما فكرت في النصيحة بعدم انتخاب التابعين أو المعلقين من رقابهم، فكرت في المقاطعة، وأن أحث الزملاء على الشيء أو الأمر نفسه. لكن الذي أقلقني شكوى المواطنين من عدم اهتمامنا بشؤونهم وهي في منتهى التعاسة."