الوزراء ورئيسهم... حصانات امتيازات؟!

 الدكتور حاتم ماضي المحامية جوديت شكري التيني   في كل مرّة تقع جريمة يكون أحد اطرافها وزير او رئيس حكومة تدور مشكلة متعددة الجانب. الجانب الاول يتعلّق بمعرفة ما إذا كان هذا الوزير او رئيس الحكومة يتمتع بحصانة مثل حصانة رئيس الجمهورية او حصانة النائب، تمنع عنه ملاحقته والادعاء عليه قبل رفع هذه الحصانة.  الجانب الثاني يتعلّق بمعرفة ما إذا كانت جميع الافعال التي يقترفها الوزير او رئيسه مشمولة بالحصانة إذا ما كانت موجودة.  الجانب الثالث هو الجهة القضائية الصالحة لمحاكمة الوزير او رئيسه عن الافعال التي يُنسب اليه ارتكابها، ومن هي الجهة القضائية الصالحة لتصنيف هذه الافعال من اجل معرفه المرجع المختص للمحاكمة.  واخيراً، ماذا لو وقع تنازعُ صلاحيات بين القضاء العدلي وبين الجهة النيابية المختصة بالتحقيق (لجنة التحقيق النيابية)، فلمن تكون الصلاحية؟! بالعودة الى ارشيف القضاء العدلي الجزائي، لم يسجَّل حتى تاريخه اي ملاحقة لرئيس حكومة، ذلك أنّ القضايا الموجودة هي قضايا ضدّ وزراء صارت اسماؤهم معروفة لكثرة تكرارها.  وبمناسبة كارثة 4 آب 2020 (انفجار مرفأ بيروت)، عادت التعقيدات المشار اليها اعلاه لتعترض سير التحقيقات العدلية.  يتبيّن من مراجعة المواد 60 و70 و71 و39 و40 من الدستور الامور الآتية: انّ رئيس الجمهورية هو وحده الذي يتمتّع بحصانة قضائية كاملة، ذلك أنّ الادعاء عليه محصور في مجلس النواب بأكثرية الثلثين من اعضائه وفقاً لآليّة معيّنة حدّدتها المادة 60 من الدستور. ومن جهة ثانية، إنّ جميع الجرائم التي يقترفها رئيس الجمهورية، حتى العادية منها، يحاكَم من اجلها امام المجلس الاعلى...