تعميم "أمر العمليات"... وأديب نحو الاعتذار

ما كان لا يزال خافياً في اليوم الأول من انكشاف بدايات الانقلاب على المبادرة الفرنسية وعلى التشكيلة الحكومية للرئيس المكلف مصطفى أديب، اكتملت حلقاته امس من خلال استكمال ما سمي استشارات جديدة اجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رؤساء الكتل النيابية أو ممثليهم ممن شاركوا فيها. وهي استشارات كشفت فظاعة الاستهانات السافرة المتكررة بالأصول الدستورية والطائف، بحيث سجلت رئاسة الجمهورية في هذه الجولة الجديدة سابقة ناشزة غير مسبوقة في قضم الصلاحيات، فاذا برئيس الجمهورية يبدو في موقع من يشكل الحكومة ويستدعي رؤساء الكتل لجولة استشارات إضافية ليست من صلاحياته، فيما الرئيس المكلف يتوارى بغرابة شديدة مختفياً عن الأضواء. واذا كان ما شهده قصر بعبدا شكل في ذاته الجانب الشكلي السافر من انتهاك الدستور والطائف المتصاعد على ضفة التأزم الذي اصطدم به الاستحقاق الحكومي، فان البعد السياسي الآخر الأشد سوءاً تمثل في الطابع شبه الأحادي لهذه الاستشارات، إذ بدت في الغالب كأنها استشارات "أهل البيت" السلطوي أي تحالف العهد وقوى 8 آذار، ولم يخترق المشهد إلا الرئيس نجيب ميقاتي أمس وقبله النائب سمير الجسر. واذا كان العهد في رده على انتقاد اللقاء الديموقراطي للاستشارات التي قاطعها كما فعلت كتلة "القوات اللبنانية" بدا مكابراً حيال إسقاط الأصول الدستورية ومستخدماً اجتهادات باتت مكشوفة لفرط استعمالها كلما أريد لخطوة متجاوزة للدستور أن تفرض كأمر واقع، فإن هذا التبرير لم يخدم محاولة العهد وحلفائه التستر عن توزيع الأدوار المكشوف لإجهاض تشكيلة مصطفى أديب، وربما دفعه للاعتذار عن تشكيل الحكومة، فيما بدأت تلوح معالم دفع مكشوف من جانب الثنائي الشيعي خصوصاً لإبقاء البلاد تحت وطأة تصريف الأعمال الطويل الذي تتولاه حكومة الرئيس حسان دياب المستقيلة، ربما إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في تشرين الثاني المقبل. ذلك أن التصعيد الكبير الذي طبع موقف الثنائي الشيعي والذي...