أسف " التيار المستقل" لكون "الرئيس الحالي، مع كل المآسي التي اصابت لبنان وشعبه في عهده، يريد البقاء او التوريث خلافا للدستور"، معتبراً "أن هذا لايجوز ولن يحدث بتاتا. ولاية الرئيس تنتهي وفقا للدستور بتاريخ 31 تشرين الاول. وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الحكومة الحالية تتابع تصريف الاعمال حتى انتخاب رئيس جديد".

وأشار في بيان إثر اجتماع مكتبه السياسي الكترونيا، برئاسة نائب الوزراء السابق عصام ابو جمرة، الى عرض "المخاطر التي تحوط المستنقع اللبناني، بدءا بعدم دعوة رئيس المجلس النيابي كما وعد لانتخاب رئيس للجمهورية في اليوم الاول للمهلة المحددة، مروراً بمغامرة وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بتعيين قاضي تحقيق عدلي رديف للقاضي بيطار خلافاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية، متناسيين استمرار وزير المال في عرقلة التحقيق في جريمة المرفأ بعدم توقيعه مرسوم تشكيل رؤساء غرف محاكم التمييز".

وناشد النواب "تحكيم الضمير والتوافق في ما بينهم على مرشح حيادي لرئاسة الجمهورية يحمل مشروعاً وطنياً يخلص الوطن من مآسيه، ويبعد عنه كأس الحرب المدمرة، ويجترح الفرص الحقيقية لانقاذه، من محاكاة البنك الدولي الى ايجاد فرص لاستخراج الغاز والنفط من مياهه الاقليمية".

وحذر من "مخاطر الفلتان الأمني المستشري في كل المناطق".