15 أيار: هل تولد "ثورة الصناديق"؟

انها دورة الانتخابات النيابية الثانية في ظل قانون جرى تشريعه عام 2017 وجرت تحت احكامه انتخابات 2018 وستجري غدا انتخابات 2022 وهو يتسم بالالتباس الشديد، اذ على رغم إدخاله النسبية للمرة الأولى الى نظام الاقتراع في لبنان، اعتمد خليطا هجينا بين النسبية والأكثرية والفردية من خلال اعتماد الصوت التفضيلي الأقرب الى مشروع "القانون الأرثوذكسي" الطائفي .والاهم والأكثر تسليطاً للاضواء الكاشفة على هذه الانتخابات التي استقطب عبرها لبنان فرقا كثيفة من مراسلي الاعلام العربي والاجنبي لم يشهد حضورا مماثلا لهم منذ انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 ، انها الانتخابات النيابية الأولى التي ستستولد البرلمان الأول بعد مجموعة احداث "تاريخية " متواصلة متعاقبة أدخلت لبنان في جرم واقع كارثي غير مسبوق لا في تاريخه القديم ولا في تاريخه الحديث. فهي الانتخابات الأولى التي ستجري تحت وطأة الثلاث سنوات الأخيرة التي شهدت تعاقب اخطر وأسوأ واضخم انهيار مالي ومصرفي واقتصادي واجتماعي عرفه لبنان واودى به وبابنائه الى مصاف الدول الأكثر فقرا وافلاسا ومديونية وفسادا سياسيا وسلطويا. وهي الانتخابات الأولى التي ستجري بعد ثورة او انتفاضة شعبية عارمة لم يعرف لبنان بضخامتها على خلفية اجتماعية عابرة للطوائف والمناطق والفئات الاجتماعية بفعل تمحورها حول مناهضة الفساد السياسي في المقام الأول. ومع ان هذه الانتفاضة تراجعت وانحسرت وتقوقعت لاحقا ولكنها تقدم غدا عشرات بل مئات المرشحين في اختبار سيكون دقيقا لجهة رصد الأعين الداخلية والخارجية هذه "الفئة" الوافدة من حاملي لواء التغيير والحجم الممكن ان تحمله صناديق الاقتراع الى البرلمان المنتخب الجديد .وهي الانتخابات الأولى التي ستجري عقب الكارثة المفجعة المدمرة التي ضربت قلب بيروت وادمته بأسوأ مما فعلت الحروب والاجتياحات والغارات الجوية والقصف المدفعي والصاروخي، عنينا بها كارثة احد اكبر انفجارات العصر التقليدية في مرفأ بيروت الذي اودى بأكثر من 210 شهداء وأصاب نحو ستة الاف شخص بجروح وهجر مئات الاف السكان من عشرات الاف المباني والمنازل . والانكى من الكارثة المفجعة ان التحقيق العدلي المفتوح فيها ضرب عليه حصار مشبوه تآمري مريب، ونجح المتآمرون على الحقيقة بالضلوع مع الخانعين في عدم حماية حق الضحايا والمتضررين في...