الإثنين - 06 كانون الأول 2021
بيروت 21 °

إعلان

خلوة "الأولويات الانقاذية" لـ"التيار" عشية 13 تشرين... كنعان لـ"النهار": وضعنا خريطة طريق ومشروعاً متكاملاً

المصدر: النهار
فرج عبجي
فرج عبجي
وقفة صلاة وتأمل لتكتل "لبنان القوي" في ذكرى 13 تشرين الاول
وقفة صلاة وتأمل لتكتل "لبنان القوي" في ذكرى 13 تشرين الاول
A+ A-

خاض تكتل "لبنان القوي" على مدى عشر ساعات نقاشا بالعمق في مختلف التحديات التي تواجه التكتل ولبنان على صعيد الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاقليمية. الخلوة الخامسة التي نظمتها أمانة سر التكتل تحت عنوان "الاولويات الانقاذية" في دير مار يوحنا - القلعة ببيت مري، عُقدت عشية ذكرى 13 تشرين الأول حيث احتل الجيش السوري المناطق التي كانت خاضعة لشرعية رئيس الحكومة الانتقالية آنذاك العماد ميشال عون. فكانت مناسبة للعودة إلى الجذور وأيام النضال في وجه الإحتلال السوري، ونقطة انطلاق نحو المستقبل بعد تشكيل حكومة جديدة وبدء الحراك لخوض الانتخابات النيابية المقبلة. الصلاة الصباحية التي رأسها الأب بطرس عازار نقلت الجميع إلى حضرة الرب والمسؤولية عن الوزنات، والإنطلاق في سبيل تحقيق الأفضل للبنانيين.

"لا نستطيع تقديم المساعدة لمن لا يريدها"

استهلت الخلوة بكلمتين لرئيس التكتل النائب جبران باسيل وامين سر التكتل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان. واكد باسيل أن "الناس تنتظر ان نقدم لها حلولا جديدة للتخلص من كل هذه المحن، لذلك، علينا اليوم درس الافكار والمشاريع والقوانين التي تساعدنا على الخروج من محنتنا، ونحن لدينا الحلول والخطط والقوانين، ولكن للأسف، ليس لدينا بمفردنا القدرة على تنفيذها".

وتابع: "اليوم لسنا مشاركين في الحكومة ولا نستطيع ان نحل مكانها، ولكن علينا مساعدتها للخروج من هذه الأزمات، من خلال عملها الاجرائي في المكان الذي نستطيع، ولكن الاهم هو مساعدتها في مجلس النواب من خلال اقرار القوانين الاصلاحية، ولكننا لا نستطيع تقديم المساعدة لمن لا يريدها، وهنا علينا ان نضغط لتُراد هذه المساعدة".



من جهته، قال كنعان إن "الخلوة تنعقد في ظروف حرجة يمر بها الوطن والمجتمع وهو ما يهدد الكيان ما لم تحدد الاولويات الانقاذية وسبل تنفيذها".

وأضاف: "ثلاث سنوات مضت على الخلوة الأخيرة التي عقدها التكتل في زحلة. وقد حدث منذ ذلك الحين العديد من المتغيرات، لاسيما بعد 17 تشرين الأول 2019، وأزمة الكورونا وانفجار الرابع من آب، واستقالة حكومة وتشكيل أخرى واستقالتها عقب الانفجار، وتعذر تشكيل حكومة جديدة لفترة طويلة، وصولا الى حكومة جديدة لا تزال تتلمس طريقها للانقاذ الذي اتخذته شعارا".

وقال: "كل ذلك يجعل من هذه الخلوة منعقدة في ظروف اقل ما يقال عنها انها حرجة، يمر بها الوطن والمجتمع، وهو ما يشكّل تهديدا للكيان اللبناني حاضرا ومستقبلا، ما لم تحدد الأولويات الانقاذية وتوضع طرق المعالجات المناسبة للتنفيذ".



وبعد كلمتَي باسيل وكنعان عقدت الخلوة بعيداً من الاعلام للبحث في الأولويات التي حددتها أمانة سر "لبنان القوي"، وتطرق المحور الاول الى الملفات المالية والودائع المصرفية وخطة التعافي والضوابط المصرفية، وتناول المحور الثاني الوضع المعيشي والاجتماعي ومن ضمنه البطاقة التمويلية والمحروقات والدواء، فيما تطرق المحور الثالث الى المالية العامة وموازنة 2022. أما المحور الرابع فتناول انفجار مرفأ بيروت بشقيه القانوني واعادة الاعمار، وقانون الانتخاب بشق التعديلات الممكنة واقتراع المغتربين.

وقفة صلاة وتأمل



وبعد الغداء توجه نواب التكتل والوزراء المشاركون في الخلوة الى لوحة تذكارية حملت اسم الابوين المغيّبين البير شرفان وسليمان ابي خليل، حيث كانت وقفة صلاة عن راحة انفس الشهداء والمغيبين. وكانت كلمات مقتضبة لباسيل وكنعان شددا فيها على العمل لعودة المخطوفين والمفقودين إلى عائلاتهم.





وعلى هامش الخلوة، رأى النائب كنعان في حديث الى "النهار" أن "العودة الى الجذور ضرورية لاستمداد القوة واستخلاص العبر والاستمرار نحو المستقبل، وانعقاد الخلوة عشية ذكرى 13 تشرين بما يعنيه لنا ولكثير من اللبنانيين".

واضاف: "نعود الى الاولويات الانقاذية في الملفات المطروحة ومحاولة جادة لتوحيد الجهود بهدف تحقيق ما يريده اللبنانيون، ووضعنا خريطة طريق جديدة ومشروعا متكاملا يبدأ بالوضع المالي والمعيشي والامان الاجتماعي، مرورا بالمواضيع السيادية والانتخابات المقبلة، وصولاً إلى معرفة الحقيقة في تفجير بيروت". وتابع: "وضعنا خططا تنفيذية للملفات المطروحة انطلاقا من القوانين التي اقِرت والتي ستُقر ومن خلال تمثيلنا في السلطة وبالتعاون مع الجميع بعيدا من السجالات غير المنتجة".



وفي ختام الخلوة أعلن باسيل التوصيات التي تمخضت عن هذا النقاش الطويل بين أعضاء التكتل، وقال إنه "من عناوين خطّتنا للمرحلة المقبلة التوزيع العادل للخسائر وتحفيز الاقتصاد وقانون المنافسة ووقف الاحتكار وتصفير العجز والضريبة الموحدة والتصاعدية وإعادة إحياء القطاع المصرفي".

واضاف: "خطة التعافي المالي التي كانت لنا ملاحظات عليها في الحكومة السابقة بحاجة الى تطوير وتحديث، ما يفتح الباب أمام اتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي".



الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم