تفسيرات للقاضي حاتم ماضي: حكومة 12 من مستقلين عن التبعية السياسية

أمّا وقد انحسرت الاحتجاجات الأخيرة على الطرق تدريجا، فإن النائب العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي يعتبر عبر "النهار" أن حكومة تصريف الاعمال ليس في وسعها توسيع صلاحياتها دستوريا باتخاذ قرارات لا تتعدى تسيير الشؤون اليومية العادية، إلا في حالات استثنائية ضيقة كتلك المتعلقة بالموازنة ولمرة واحدة فحسب، طبقا لما دفع المجلس الدستوري به، في حين أن وضع الاحتجاجات التي كانت مشهودة تقتصر القرارات في شأنها على اجتماع امني - سياسي لاتخاذ تدابير أمنية مثلما حصل في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع. وتنطبق التدابير ذات الطابع القانوني والأمني أيضا على التصدي لمسألة ارتفاع سعر صرف الدولار الذي كان سبب هذه الاحتجاجات، والمعروفة علته بأنها سياسية ونفسية...