أقرت لجنة الإدارة والعدل في جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، اقتراح قانون تعديل احكام المادة 34 من المرسوم الاشتراعي الرقم 73-83 وتعديلاته.
وسبق للجنة ان درسته في جلسات سابقة واطلعت على الاسباب الموجبة وعلى احكام المادة المذكورة، واستمعت الى رأي وزارة الاقتصاد.
وكان تبين لها في خلال المناقشة وجود اقتراحات أخرى ذات صلة، وان هناك ضرورة لان تدرس بعضها مع بعض لتأتي تعديلاتها واقرارها متسقة ومتلائمة.
وعرضت اللجنة الاقتراحات ذات الصلة وعرضت ايضا قانون المنافسة.
بعد المناقشة والتشاور بين اعضاء اللجنة، تقرر اقرار الاقتراح بعدما ادخلت عليه مجموعة من التعديلات طاولت مادتين في قانون العقوبات ومادة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة، إضافة الى المادة 34 من القانون الرقم 73-83 موضوع الدرس، كي تاتي التعديلات منسقة ومنسجمة في النصوص ذات الصلة".
اللجنة الفرعية
من جهة أخرى، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بالقضاء الاداري، اجتماعاً برئاسة النائب جورج عقيص.
وتابعت مناقشة مواد الاقتراحات، واستمعت الى رأي كل من وزارة العدل ومجلس شورى الدول و"نادي قضاة لبنان". وتركز البحث على المادة المتعلقة بتشكيل المجلس الاعلى للقضاء الاداري لجهة عدد اعضاء المجلس وسبل اختيار الاعضاء الحكميين والمنتخبين والمستويات القضائية التي يمثلونها وطريقة انتخابهم.
كذلك تناول البحث امكان جعل جميع اعضاء المجلس منتخبون. وتوجه الرأي الى ضرورة انتخاب جميع اعضائه، بينما ذهب رأي آخر الى ضرورة الدمج بين التعيين والانتخاب، على ان يكون العدد الاكبر من الاعضاء منتخباً.
وناقشت اللجنة بعض المواد الأخرى واقرت بعضها معدلةً.