علق عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص على انعقاد جلسة لحكومة تصريف الاعمال بناء على دعوة رئيسها، وقال: "ان الموجب الدستوري الاساسي الملقى على عاتق جميع القوى السياسية، سواء تلك المنضوية في حكومة تصريف الاعمال او تلك المعارضة لها، هو انتخاب رئيس للجمهورية وانهاء حالة الشغور الرئاسي التي تفاقم حال الانهيار الذي تعاني منه المؤسسات الدستورية والشعب بأكمله على السواء."

أضاف: "وفي هذا الاطار يستهجن التكتل موقف القوى السياسية التي تعارض انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، وتساهم وبالوقت نفسه وبشكل اساسي ومن خلال التصويت بورقة بيضاء في تمديد امد الازمة من جهة، وفي استمرار اسباب المساس بالدستور الذي تشكو منه وتعارضه من جهة اخرى."

ورأى ان دعوة رئيس حكومة تصريف الاعمال الى جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال فضفاض تضمن 65 بندا شكلت خطأ فادحا.

وأشار الى ان تقليص عدد بنود جدول الاعمال الى 25 يخفف من وطأة الخطأ دون ان يلغيه، اذ لا تزال بعض البنود المدرجة خالية من العجلة المبررة لادراجها، علما اننا ما زلنا مصرين على أن أي بند مستعجل يستحسن اقراره بموجب مراسيم جوالة لا في اطار اجتماع لحكومة لا يمكنها الاجتماع اساسا بحكم الدستور والقانون، إلا ضمن ضوابط ضيقة وبحالات إستثنائية صرفة".