وصف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "تعمد الشغور الرئاسي" بأنه "مؤامرة على ما يمثل منصب الرئاسة في الجمهورية، بل هو خيانة في حق لبنان"، داعياً مجلس النواب الى المبادرة إلى انتخاب الرئيس الجديد ضمن المهلة الدستورية التي بدأت".
ودان بشدة، في عظة قداس الأحد في الديمان، "محاولة جعل الآليات الديموقراطية ضد المؤسسات الديموقراطية، وتحويل الأنظمة التي صنعت لتأمين انبثاق السلطة وتداولها بشكل طبيعي وسلمي ودستوري، إلى أدوات تعطيل، يتبين من خلالها وجود مشروع سياسي مناهض للبلاد! باتت المسألة اليوم، وبكل اسف: من يتولى مسؤولية الفراغ أو الشغور الرئاسي؟".

وأكد "أن طرح الشغور الرئاسي، أمر مرفوض من أساسه. فانتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية هو المطلوب الأوحد. الكلام عن شغور رئاسي محصور دستوريا باستقالة الرئيس أو وفاته أو سبب قاهر، بحسب منطوق المادتين 73 و 74 من الدستور(...) لذا، بات من واجب القوى السياسية الإتفاق على شخصيتين أو شخصية تحمل المواصفات التي أصبحت معروفة ومكررة، وليبادر المجلس النيابي إلى انتخاب الرئيس الجديد ضمن المهلة الدستورية التي بدأت. إن التلاعب برئاسة الجمهورية هو تلاعب بالجمهورية نفسها، وحذار فتح هذا الباب. إن البطريركية المارونية، تدعو الجميع إلى الكف عن المغامرات والمساومات وعن اعتبار رئاسة الجمهورية ريشة في مهب الريح تتقاذفها الأهواء السياسية والطائفية والمذهبية كما تشاء".
وأمل في "صحوة وطنية لدى الأحزاب والكتل النيابية، فتبادر إلى فعل الانتخاب وتقي نفسها عار التاريخ والمستقبل ونقمة الأجيال".

ولفت الى "التراجع المخيف للوضع المعيشي في البلاد. فنسبة التضخم بلغت نحو 200% مما يعطل القدرة الشرائية مهما تعدلت نسبة الأجور، ونسبة البطالة فاقت 40% من القوى العاملة، والمصارف ضيقت أكثر فأكثر على الزبائن رغم تعاميم المصرف المركزي، والحكومة تورطت في خطة تعاف لا تعرف كيف تنسحب منها ولا كيف تعدلها"، معتبراً "أن مسؤولية الدولة أن تلتزم جديا أمام الشعب ضمان الودائع"، وأن "المأساة تزداد حين نكتشف أن نسبة الأسر التي تحصل على دخل من التقاعد وبدلات من التأمينات الاجتماعية انخفضت من 28 % إلى 10%. وهناك 85 % من الأسر لا تقوى على الصمود إطلاقاً حتى ولو لشهر في حال فقدان جميع مصادر الدخل".