أصدرت النجمة العالمية شاكيرا بياناً توضيحياً، بعدما أقدم مدعٍ عام إسباني على رفع دعوى ثانية ضدها بتهمة الاحتيال على الدولة والتهرب من دفع ضرائب تصل إلى 6.6 مليون يورو.

وجاء في البيان الذي نشرته شاكيرا عبر حسابها في انستغرام: "علمنا في الصباح أن محكمة التحقيق رقم 2، في برشلونة، تحقق مرة أخرى، في قضية ثانية ضد المغنية، بعد شكوى من مكتب المدعي العام، الذي يتهمها بالاحتيال على وزارة الخزانة، في ضريبة الدخل الشخصي، والضرائب العقارية، للسنة المالية 2018".

وتابع البيان:  "ونظراً لهذه المعلومات الجديدة، لم تتلق شاكيرا أي إخطار بشأن الشكوى التي ذكرت وسائل الإعلام، أنها قدمت للسنة المالية 2018، وعلمت المغنية من خلال وسائل الإعلام بأمر تقديم هذه الشكوى، مما يدل على الضغوط الإعلامية، وتشويه السمعة التي تتعرض لها، ولن يقوم الفريق القانوني لشاكيرا، بالإدلاء بأي تعليقات حتى، يصل الإخطار إليهم عبر القنوات الرسمية، والمقررة قانوناً".

وأردف: "تقيم شاكيرا في ميامي منذ بضعة أشهر، لذا يجب إعلامها شخصياً في عنوانها الجديد، بما يتوافق تماماً مع ما ينص عليه القانون، وفي مناسبات عديدة، دافعت شاكيرا عن أنها تصرفت دائماً، وفقاً للقانون وتحت مشورة أفضل خبراء الضرائب، تركز شاكيرا الآن على حياتها الفنية في ميامي"

وأفاد المدعي العام في القضية الجديدة أن شاكيرا لم تعلن عام 2018، عن أرباحها التي كان قدرها 12.5 مليون دولار، والتي حصلت عليها كدفعة مسبقة للقيام بجولة عالمية، إضافة إلى أمور أخرى.