قضت محكمة استئناف أميركية، الأربعاء، بضرورة فرض ضوابط على استخدام حبوب الـ"ميفيبريستون" للإجهاض وأمرت بحظر الوصفات الطبية عن بعد وشحن الدواء عن طريق البريد، إلّا أنّ القرار لن يدخل حيّز التنفيذ على الفور.

وكادت محكمة الاستئناف الخامسة، ومقرّها نيو أورليانز، أن تصدر حكماً بضرورة سحب العقار من السوق تماماً كما فعلت محكمة أدنى درجة، لكنها لم تفعل ذلك.

وما زال الحصول على الـ"ميفبريستون" متاحاً دون تغيير في الوقت الحالي بعد قرار طارئ من المحكمة العليا الأميركية في نيسان بالإبقاء على الوضع الراهن في أثناء نظر الاستئناف.

ولن يدخل القرار الأخير حيّز التنفيذ حتى تراجعه المحكمة العليا، وهو ما قد يحدث خلال فترة انعقادها القادمة من تشرين الأول إلى حزيران.

كانت هيئة المحكمة، المؤلفة من ثلاثة قضاة، تُراجع أمراً أصدره قاضي المحكمة الجزئية ماثيو كاسماريك في أماريلو بتكساس في نيسان.

وجاء الحكم بعد دعوى قضائية أقامتها أربع مجموعات مناهضة للإجهاض بقيادة التحالف من أجل الطب الأبقراطي الذي تشكّل في الآونة الأخيرة وأربعة أطباء يناهضون الإجهاض ورفعوا دعوى في تشرين الثاني.

ويدفع هؤلاء بأنّ إدارة الغذاء والدواء انتهجت عملية غير مناسبة عندما وافقت على عقار الـ"ميفيبريستون" في عام 2000 ولم تأخذ في الاعتبار مدى سلامة الدواء في حال استخدمته قاصرات.

والقضاة الثلاثة في هيئة المحكمة محافظون بشدة ولديهم تاريخ من معارضة حقوق الإجهاض. وقال أحدهم وهو القاضي ويليام هو. إنّه كان سيذهب إلى أبعد من ذلك ويأمر بسحب الـ"ميفيبريستون" من السوق تماماً.

وبدلاً من ذلك، أوقفت الهيئة بالأغلبية إجراءات لإدارة الغذاء والدواء سهّلت الوصول إلى هذا العقار في السنوات الماضية.

ومن بين تلك الإجراءات، السماح بإرسال العقار عن طريق البريد والموافقة على استخدامه حتى عشرة أسابيع من الحمل بدلاً من سبعة أسابيع وتقليل الجرعة وخفض عدد الزيارات الشخصية المطلوبة إلى الطبيب من ثلاثة إلى زيارة واحدة.

والـ"ميفبريستون" جزء من خطة طبّية للإجهاض تتضمّن دواءَين وتشمل كذلك الـ"ميزوبروستول"، ويتم استخدامهما في أكثر من نصف حالات الإجهاض في الولايات المتحدة.