اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إلى وزير الصحة: هل تريد حلاً لاحتكار الدواء؟
25-03-2022 | 12:56
المصدر: النهار
ما زالت أزمة الدواء تتوالى فصولاً، فالمطالبة برفع الدعم إلى 50 مليون دولار شهرياً لم يلقَ جواباً، والاستيراد الحالي لا يلبي حاجة السوق وانقطاع الأدوية أو شحها ما زال يشتد أكثر فأكثر برغم كل التطمينات والوعود بحلها.
وبينما تسعى وزارة الصحة إلى تشجيع الصناعة الدوائية المحلية وسدّ هذا النقص الذي يغرق فيه سوق الدواء اللبناني، إلا أن الأمور تحتاج إلى وقت وتمويل، في حين أن الحاجة ملحة وضرورية، لأن صحة الناس على المحك.
وبينما تسعى وزارة الصحة إلى تشجيع الصناعة الدوائية المحلية وسدّ هذا النقص الذي يغرق فيه سوق الدواء اللبناني، إلا أن الأمور تحتاج إلى وقت وتمويل، في حين أن الحاجة ملحة وضرورية، لأن صحة الناس على المحك.
هي أشبه بكرة الثلج التي تكبر يوماً بعد يوم، وآخرها تحذير لجنة أصحاب الصيدليات من "أنها ستضطرّ للتوقف القسري عن العمل في حال استمرار الوضع على ما هو عليه. ورأت أنّ وزارة الصحة تتّبع "سياسة التطنيش" في تعاطيها مع مسألة ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية"، والذي انعكس سلباً على سوق الدواء، وجعل معظم المستوردين يمتنعون عن تسليم الأدوية للصيدليات منذ أيام، وخصوصاً أدوية الأمراض المزمنة والطارئة"، ما أدّى إلى نفاد معظم مخزون الصيدليات من الدواء.
وأعادت اللجنة، في بيان، تذكير وزير الصحة فراس الأبيض "بأنّنا التزمنا تخفيض الأسعار تباعاً في الفترة الماضية والتي انخفض فيها سعر صرف الدولار من الـ33000 ألف ليرة إلى 20650، رغم الخسائر التي لحقت بالصيدليات. فتأمين الدواء بالسعر الرسمي الصادر عن وزارة الصحة هو بنظرنا فوق اعتبارات الربح والخسارة". وأشارت إلى أنّ وزير الصحة "كان يصدر مؤشراً بتخفيض الأسعار فور انخفاضها حتى لو لم يتعدّ الانخفاض 2%".
أضافت: "أما اليوم فلم يصدر أيّ شيء من الوزارة، رغم أنّ الارتفاع فاق الـ20% عن آخر مؤشر صدر على سعر 20650 ليرة، وهو ما جعل معظم مستوردي الأدوية يحجمون عن التسليم بانتظار صدور مؤشّر يحاكي واقع السوق"، ودعت وزير الصحة إلى "تصحيح الوضع عاجلاً حتى نستطيع أن نستمرّ برسالتنا وتأمين الأدوية والعلاجات لمحتاجيها".
في حين رأت جمعية المستهلك اللبناني أنّ "الفوضى والانهيار وغياب مؤسسات الدولة وخططها للخروج من الانهيار فرصة لا تعوض يستغلها الكثير من التجار المستوردين وتجار الجملة والمفرق لتحقيق ثروات. تجار الدواء بدورهم يلجؤون إلى فرض متممات غذائية على كل طلبية دواء تطلبها الصيدليات، كما يؤكد عدد من الصيادلة. وفي ظل انحلال الدولة تصبح مواجهة هؤلاء صعبة وقد تنفع ليوم او يومين في أحسن الأحوال. لذا تقترح جمعية المستهلك على وزير الصحة حلاً يضمن الخروج من هذه الدوامة التي لا نهاية لها وبتكلفة أقل بكثير من مئات ملايين الدولارات التي تدفعها الخزينة من أموال المودعين لتجار الدواء (وقد بلغت 1.2 مليار دولار سنة 2020).
ولفتت إلى أنه "منذ بداية الانهيار تقدمت جمعية المستهلك إلى الوزير حمد حسن بحل يكمن في حصر الاستيراد بأدوية الجينيريك للأدوية الفعالة التي حددتها منظمة الصحة العالمية والتي تشمل 434 دواء أساسياً تغطي كل الأمراض بدون استثناء. لكن الوزير حمد أصر على دعم كل الأصناف وكل تجار الدواء.
لذا نقترح على الوزير الحالي أن تقوم وزارة الصحة باستيرادها مباشرة من الدول ذات الصناعة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وعبر مناقصة يشرف عليها مجلس الوزراء منعاً للعمولات. بعدها تحدد وزارة الصحة نسبة ربح الصيدلي في ظل الأزمة، بما يتلاءم مع حاجة البلاد. أي أن تخطي التجار المستوردين المحتكرين لمدة محدودة هو ضرورة ملحة لإنقاذ صحة ملايين المرضى اللبنانيين والمقيمين، خاصة وأنه لا يبدو في الأفق أي حل لمجموع الأزمات. فهل هناك من رئيس أو وزير يسمع أم أنهم صاروا جميعهم شركاء في "الاقتصاد الحر" جلّ جلاله؟
على الهامش: ما يقوم به هؤلاء التجار المحتكرون من ربط بيع سلعة بشراء أخرى هو عمل غير قانوني يعاقب عليه قانون حماية المستهلك، إذ تنص المادة 50 على منع "تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، مقابل شراء كمية معينة أو سلعة أو خدمة أخرى". أما المادة 118 فتنص على أن "يعاقب المخالف بالغرامة من أربعين مليوناً إلى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية"
هذا في بلاد القوانين، أما في لبنان فلم يعد ينفع إلا تعليق المشانق.
