اشترِك في نشرتنا الإخبارية
3 أشهر صعبة على لبنان... "الخوف من أن يفقد اللَّقاح فعاليته أمام حملة التطعيم البطيئة"
17-03-2021 | 15:38
المصدر: النهار
عاد عدّاد كورونا إلى الارتفاع، المؤشرات مقلقة تشير إلى الاتجاه التصاعدي للوباء، تقابلها حملة تطعيم بطيئة. إلا أن ما نعرفه أيضاً أن الفيروس لا يأخذ استراحة، بل يزيد من تحوراته وانتشاره في بلد منهك اقتصادياً وصحياً، ولم ينجح الإقفال في كبح جموحه. لا نملك ترف الخيارات، وضعنا الصحي كما الاقتصادي من سيئ إلى اسوأ، واللقاحات ما زالت قليلة مقارنة بالانتشار المحلي للفيروس.
أسباب كثيرة مسؤولة عن ارتفاع الإصابات من جديد بعد انخفاضها، الالتزام بالإجراءات على قدم وساق، والفتح التدريجي الآمن لم ينجح مرة جديدة في ضبط الأمور. التحركات الاحتجاجية دون معايير وقائية ستزيد الطين بلّة، وسنحصد نتائج ما نشهده اليوم من عدم التزام في مختلف المناطق في القريب العاجل.
توضح رئيسة برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة الدكتورة ندى غصن لـ"النهار" أننا "حالياً نشهد ارتفاعاً في عدد الحالات في لبنان وذلك بالتزامن مع تخفيف إجراءات التعبئة العامة. وبالعودة إلى المؤشرات، يبدو واضحاً ارتفاع نسبة الفحوصات الإبجابية التي بلغت 17%، بالإضافة إلى ارتفاع في عدد الحالات الموجودة في العناية الفائقة.
في المتابعة الوبائية، التركيز يكون على بعض المؤشرات وأهمها نسبة الوفيات ونسبة استعمال أسرة المستشفيات التي على أساسها يتم تفييم الاستجابة الصحية. وبالتالي تعتمد السيناريوات المقبلة على هذه المؤشرات حيث نكون أمام احتمالين:
- إما ارتفاع في الحالات مع قدرة على استيعابها في المستشفيات
- إما ارتفاع في الحالات مع عدم قدرة المستشفيات على استيعابها مع ارتفاع في نسبة الوفيات.
وعن احتمال وجود سلالات جديدة مسؤولة عن الانتشار السريع للفيروس، تؤكد غصن أن الوزارة تسعى إلى ترصد السلالات الفيروسية، وقد تمّ تأكيد وجود السلالة البريطانية. نحن نقوم بجمع العينات من مراكز الترصد المختارة من المحافظات بغية متابعة نسبة الإيجابية وتحديد السلالات، وعليه سيتمّ نشر النتائج حين صدورها.
أما في حال بقيت الأرقام مرتفعة، يبقى قرار الإقفال بيد مجلس الوزراء الذي يستند إلى توصيات اللجنة الوزراية. في المقابل، تهدف حملة التطعيم التي بدأت منذ شهر، إلى تخفيف الوفيات عبر تلقيح المسنين (من عمر 75 سنة) والقطاع الصحي.
في حين، يطلق رئيس قسم العناية الفائقة في مستشفى الحريري الجامعي الدكتور محمود حسون صرخته عبر "النهار" قائلاً ": "من الواضح أن الإقفال لم يُخفض الأرقام كما كنا نتوقع، خصوصاً أن الإقفال لم يكن ساري المفعول او مطبقاً في كل المناطق لاسيما في مناطق البقاع والهرمل وبعلبك والجنوب. وهذا ما يُفسر اليوم ارتفاع الإصابات فيها مقارنة بالالتزام الذي شهدناه في منطقتيّ بيروت وجبل لبنان.
وبالتالي لم يأتِ الإقفال العام لمدة 6 أسابيع بالنتائج المرجوة نتيجة عدم الالتزام الكامل في كل المناطق نتيجة تردي الوضع الإقتصادي كثيراً. اليوم، تشهد الطوارئ على امتلء المرضى في مستشفى الحريري، حتى العناية الفائقة ممتلئة بالحالات الحادة والحرجة، علماً أن المرضى الذين يقصدون المستشفى ليسوا من بيروت بل من مناطق بعيدة، وهذا دليل على انتشار الفيروس فيها.
برأي حسون أن "السلالات الجديدة أدت إلى الانتشار السريع والمرعب للفيروس، وينعكس ذلك بزيادة عدد الإصابات وارتفاع الحالات وبحتاج بعضها إلى الرعاية الطبية. وكما بات معروفاً أن السلالة البريطانية موجودة في لبنان وهي أكثر انتشاراً وسرعة في العدوى حسب نتائج مختبرات الجامعة اللبنانية التي أظهرت وجود هذه السلالة في لبنان وزيادة الإصابات بهذه الوتيرة السريعة. مع العلم أن سلالة جنوب افريقيا تعتبر أكثر فتكاً وحدّة ونأمل أن لا تكون موجودة في لبنان لأنها ستجعل وضعنا الصحي صعباً جداً."
كيف يمكن الحدّ من هذا الإنتشار؟ يعترف حسون أنه "يصعب اللجوء إلى إقفال جديد خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها الجميع، الوضع الاقتصادي يؤثر على الوضع الصحي. وعليه، نحن أمام 3 أشهر صعبة جداً، وضعنا سيئ ودقيق. حتى الذين تلقوا اللقاح هناك قسم منهم أصيب بالفيروس نتيجة عدم التزامه بالإجراءات الوقائية، فالجرعة الأولى لا يمكن أن تؤمن حماية 50% إلا بعد 3 اسابيع من تلقيه. وبالتالي لا يمكنهم العودة إلى حياتهم الطبيعية، ويحتاج المتلقي إلى 3 أسابيع حتى يومن المناعة المكتسبة الجزئية. في حين تؤمن الجرعة الثانية بعد أسبوع من تلقيها حماية بنسبة 90-92% ومن ثم ترتفع لتصل إلى 95%."
ويشير حسون إلى أن حملة التطعيم في لبنان "ما زالت بطيئة جداً، وفي حال استمررنا على هذه الوتيرة لن نحقق المناعة المجتمعية قبل 2024. وما يُقلقنا حقاً أنه في حال بقيت حملة التطعيم بطيئة جداً، نتخوف أن يصبح اللقاح غير فعال نتيجة تحورات الفيروس المستمرة، وسنكون عندها أمام كارثة صحية. لذلك نناشد بتسريع عملية التلقيح خصوصاً أن الوضع الاقتصادي متردي جداً ولن يتحمل قرار إقفال جديد."
