بعد رفض بلدية البترون العزل... عادت الدولة عن قرارها!

عند صدور قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بعزل 169 بلدة بعد قراره الأول في الأسبوع الماضي بعزل 111 بلدة بسبب ارتفاع اعداد إصابات كورونا فيها، اعترضت بلدات عديدة عليه لاعتباره غير منصف بحقها ولأن التصنيف وتعداد الإصابات لا يعتبر دقيقاً.

بلدة البترون كانت من البلدات التي اعترضت بلديتها على القرار ورفضت الالتزام به أصلاً في اليومين الماضيين.

اليوم صدر تعديل للقرار بعد إعادة النظر في التصنيفات من قبل وزارة الداخلية وألغي قرار عزل البترون وبلدات أخرى شملها التعديل.

في حديثه مع "النهار"، أشار رئيس بلدية البترون مارسيلينو الحرك إلى أن القرار لم يستند إلى الأرقام الحقيقية للمصابين من المقيمين لاعتباره ولا إلى الجداول التي تعدّها البلدية. فالوزارة لم ترجع إلى البلدية قبل اتخاذها هذا القرار فأتى غير دقيق من حيث التصنيف  إذ أن عدد الإصابات في البلدة لا يتعدى ال25 إصابة تتولى البلدية متابعتها بدقة وحرص شديد عن قرب حالة حالة.

على حد قوله، يستند قرار وزارة الصحة في هذه الحالة الى جداول دائرة النفوس التي لديها لائحة الشطب للناخبين وليس المقيمين فعلياً في البلدة. وبالتالي يأتي التصنيف هنا غير دقيق وعلى هذا الأساس، تم اتخاذ القرار من قبل وزارة الداخلية بعزل المنطقة من ضمن البلدات المعزولة.

في المقابل، يشير الحرك إلى أنه في هذه الحالة يفترض العودة إلى البلدية التي تعد جداول بالمقيمين الفعليين في البلدة، وهذا ما لم يحصل. فعلى الارقام أن تؤخذ من المصادر الصحيحة حتى تكون دقيقة بحسب الحرك.

انطلاقاً من ذلك، اتخذت بلدية البترون هذا القرار بعدم الالتزام بعد أن توجه الحرك باعتراض [ZD1] إلى الوزارة يظهر فيه بالأرقام المفصلة وفق جداول التكليف، حقيقة الوضع في بلدة البترون. ويضيف إلى ان البترون قضار وعندما يُسأل المصاب غالباً ما يؤكد أن من البترون وإن لم يكن من بلدة البترون تحديداً وهذا ما يزيد من الالتباس في هذا الموضوع.

على اثر الرسالة التي توجه فيها الحرك إلى وزير الصحة اعترف حسن بالمغالطات الحاصلة. كذلك بالنسبة غلى وزير الداخلية الذي يستند قراره على تقرير لجنة كورونا.

يعتبر الحرك أن اتخاذ القرار دون العودة إلى البلدية لم يكن منصفاً بحقها لاعتبارها الأشد حرصاً على مصلحة أهالي البلدة وهي على تواصل مباشر معهم وتتابع كافة الحالات عن كثب.

ويضيف إلى أن بلدية البترون كانت أولى البلديات التي اتخذت قراراً بإقفال البلدة عند انتشار الوباء قبل صدور أي قرار من وزارة الداخلية بهذا الشأن وهذا ما سيحصل حالياً أيضاً في حال كانت هناك حاجة إلى ذلك لاعتبار أن البلدية مسؤولة عن الناس، وفق الحرك. ويشير إلى أنه ثمة لجنة خاصة بمتابعة إصابات كورونا في البلدية. فهناك متابعة يومية لكل حالة. كما تحرص البلدية على شراء مستلزمات الوقاية لمن ليس لديه الإمكانات المادية. وتنشر البلدية يومياً أسماء المصابين حتى يتمكن المخالطون من اتخاذ الإجراءات اللازمة وإجارء الفحوص، منعاً لانتشار الوباء بشكل واسع. يضاف إلى ذلك ان البلدية تتكفل ب75 في المئة من كلفة فحص كورونا لاعتبار أن كثيرين ليست لديهم الإمكانية لإجرائه ودفع مبلغ 150000 ليرة لبنانية. فبهذه الطريقة ومع تكثيف الفحوص يمكن الحد من انتشار الوباء عبر كشف العدد الأكبر من الإصابات.