اشترِك في نشرتنا الإخبارية
منذ أن بدأ الحديث عن عقار إيفرمكتين كعلاج لفيروس كورونا وللوقاية منه، أثار هذا الموضوع جدلاً واسعاً في مختلف دول العالم، بين الجهات المدافعة عنه بالاستناد إلى التجربة والمراقبة، وتلك المناهضة لاستخدامه لعدم وجود أي إثبات علمي حول فاعليته في مواجهة الفيروس. فإذا كانت إدارة الغذاء والدواء قد وافقت على استخدام العقار منذ سنوات عديدة في معالجة الطفيليات، لم تتم الموافقة عليه للاستخدام كعلاج لكورونا. في تقرير نشرته الإذاعة البريطانية BBC تم التأكيد أن الدراسات التي تروّج للعقار باطلة وثمة أخطاء فادحة فيها.
في الواقع، اعتمد عقار إيفرمكتين في العديد من الدول خارج إطار البروتوكولات الرسمية المعتمدة. وعلى الرغم من عدم إعطاء الهيئات الصحية الرسمية موافقتها على استخدامه في الوقاية من الفيروس. في المقابل، جرى الحديث عن دراسات عديدة تؤكد فاعليته في الحد من مضاعفات كورونا وفي التعافي السريع في حال الإصابة، وفي الحد أيضاً من خطر حصول وفاة. بالإضافة إلى فاعليته في الوقاية من الفيروس، ما دفع كثيرين حول العالم إلى اعتماده للحد من خطر الإصابة بالفيروس.
مع الترويج للعقار، اندفع كثيرون لاستخدامه، فيما قام العديد من العلماء المستقلين بمراجعة لما جرى الحديث عنه من دراسات، ولم يتم العثور على تجربة سريرية واحدة تؤكد قدرة العقار على منع الوفيات، إلا وقد وجدت فيها أخطاء خطيرة، بحسب الدكتور كايل شايلدريك عضو الجمعية التي تحقق في الدراسات. فوفق ما تبين، على حد قوله في التقرير، أن نفس البيانات للمريض استخدمت مرات عدة على أنها تمثل أشخاصاً عدة، وأن اختيار المرضى لم يحصل عشوائياً، وان النسب المئوية احتسبت بشكل خاطئ، وأن الهيئات الصحية الرسمية لم تكن على علم بإجراء الدراسة.
فقد قام العلماء بفحص 26 دراسة تبين أن في 5 منها كانت البيانات مزيفة، وفي 5 حالات أخرى كانت هناك أرقام تثير الاستغراب، إضافة إلى مشاكل عديدة أخرى تثير الشكوك. وقد تمت الإشارة أيضاً إلى دراسة حديثة في لبنان تحتوي على تفاصيل خاصة بـ 11 مريضاً تم نسخها مراراً بحيث تبين أن العديد من المرضى في التجربة لم يكونوا موجودين بالفعل.
في الواقع الطبي
بحسب رئيسة قسم الأمراض الجرثومية في المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية -مستشفى رزق الدكتورة رولا حصني سماحة، حتى اللحظة لا تتوافر أية دراسات كبرى بالمعايير المطلوبة يمكن الاستناد إليها لوصف عقار ايفرمكتين أو اعتماده ضمن البروتوكولات العلاجية لمرضى كورونا. فالدراسات المتوافرة حالياً صغيرة جداً ولا تسمح بالتأكيد على ما إذا كان فاعلاً أو لا. "لا يمكن الاستناد إلى دراسة تناولت 25 شخصاً لاعتماد دواء ضمن بروتوكول علاجي للمرضى. فلا بد من الاستناد إلى دراسات تتناول آلاف المرضى وهذا ما لم يحصل حتى الآن".
وفق ما تؤكد سماحة، أنه تم التواصل حتى مع الشركة المنتجة للعقار لكن لم يجرِ التوصل إلى نتيجة مرضية تدعو إلى اعتماده. فالشركة بذاتها لم تجرِ دراسات مناسبة لتأكيد فاعليته كعلاج في مواجهة كورونا. وما يثير الشكوك أكثر حوله هو أن الجرعة المطلوبة حتى يكون العقار فاعلاً في مواجهة الفيروس هي أكثر بمعدل 5 أو 6 مرات، وقد تكون هناك حاجة إلى 8 أو 12 حبة لمواجهة الفيروس. انطلاقاً من ذلك، يبرز خطر التعرض لتسمم وأذى أثناء معالجة المريض من كورونا. فإذا كانت الجرعة خفيفة آمنة هي غير مجدية فيما تعتبر تلك الكبرى الفاعلة أكثر خطورة ويمكن ان تتسبب بمشاكل صحية للمريض وبالتسمم.
تدعو سماحة إلى الوثوق بالخبراء في المجال والأطباء وبالبروتوكولات العلاجية التي يتبعونها لأن مسألة العلاجات تعتبر معقدة وثمة حاجة إلى دراسات معمقة وواسعة تجرى وفق معايير علمية محددة على عدد كبير من المرضى حتى يتم الحصول على الاستنتاجات العلمية المطلوبة. "عدد كبير من المرضى الذين تواصلنا معهم كانوا قد تلقوا لقاح ايفرمكتين ودامت إصابتهم بالمرض ومنهم من دخلوا إلى المستشفى، ما يؤكد أنه لم تكن للعلاج فاعلية واضحة وأكيدة، حيث إن المدافعين عنه يؤكدون أنه يسمح بالتعافي سريعاً وبالتعرض لمعدل أقل من المضاعفات. ومن الأشخاص الذين تناولوه على سبيل الوقاية من عاد وأصيب بالفيروس".
هذا ويترقب الأطباء حالياً صدور نتائج دراسة كبرى في أميركا وأوروبا تجرى حالياً حول عقار ايفرمكتين ومن المتوقع أن تصدر نتائجها خلال شهرين. ويمكن على أساسها الخروج بنتيجة علمية واستنتاج واضح حول فاعلية العقار أو عدمه في مواجهة كورونا.
