ما الجديد بالنسبة إلى الشركات الخاصة التي ستؤمّن لقاح كورونا؟

ما زالت البلاد في حالة ترقّب لما قد تؤول إليه الأمور في موضوع تأمين اللقاح من الشركات الخاصة التي كانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت عنها قبيل أسبوعين. وكان موضوع تأمين اللقاح من تلك الشركات عالقاً، لدى الشركات المنتجة للقاح والتي كانت ترفض بيع اللقاح لغير الحكومات أي لجهات خاصة. وتالياً، وعلى الرغم من موافقة وزارة الصحة العامة على طلب الشركات بتأمين اللقاح ودعمها لهذا المبدأ لما يشكله من تخفيف من الأعباء على الدولة في حملة التلقيح التي لا تزال في أولى مراحلها والتسريع فيها، ما زالت العراقيل موجودة ولم تظهر حتى اللحظة بوادر إيجابية في هذا الموضوع. هذا فيما يترقب كثيرون لحظة تأمين اللقاح لتلقيه بأسرع

وقت لتأمين المناعة من الفيروس، علّ ذلك يسمح بالعودة تدريجاً إلى الحياة الطبيعية. فهل من حلّ في الأفق؟

وفق ما توضحه وزارة الصحة أن المسائل المرتبطة بالوزارة في ما يتعلّق بإحضار الشركات الخاصة للقاح  محسومة لجهة الإجراءات المتعلقة بها. إلا أن المسألة عالقة بين الشركات التي تريد إحضار اللقاح والشركات المنتجة في الخارج للقاحات والتي ترفض بيع اللقاحات لشركات خاصة على الرغم من ان وزارة الصحة قد أعطتها الضوء الأخضر لذلك.

وتترقب الشركات والوزارة أيضاً بفارغ الصبر زوال العراقيل وموافقة هذه الشركات المنتجة على تسليم اللقاحات لغير الحكومات لتسريع عملية التلقيح. علماً أن الآلية قد وضعت حول طريقة توزيعها عندما تصبح متوافرة في البلاد. وبحسب ما اكدته الوزارة ان هذه الشركات الخاصة في لبنان تلقت وعوداً من الشركات المنتجة بتسليمها اللقاحات خلال شهر من اليوم أي في حوالى منتصف شهر نيسان المقبل. علماً أن اللقاحات المعنية هنا هي كل من اللقاح الصيني والروسي وأسترازينيكا.

في المقابل، أكدت الوزارة أنه بانتظار ذلك، من المفترض أن تصل شحنات عديدة من اللقاحات ومنها لقاح استرازينيكا الذي قد تصل شحنة منه في الاسبوع المقبل. أما بالنسبة إلى باقي اللقاحات فأعلنت الوزارة عن استعدادها لتأمين لقاحات أخرى قريباً بانتظار أن تؤمّن اللقاحات من  الشركات الخاصة مما يساعد في تخفيف الأعباء والمساهمة في الإسراع في عملية التلقيح التي بدأ فيها التلقيح بالجرعة الثانية من فايزر للمواطنين الذين تلقوا أولاً الجرعة الأولى منه.