اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الأبيض أعلن زيادة التغطية الصحيّة وسلسلة قرارات تخفّف عن كاهل المريض
05-10-2022 | 14:02
المصدر: "النهار"
أعلن وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض "التعرفات الجديدة التي ستطبّقها وزارة الصحّة بهدف التّخفيف عن كاهل المريض المواطن في ظلّ الظّروف الماليّة البالغة الصّعوبة التي يشهدها لبنان والتي تنعكس خصوصاً على القطاع الصحّي والاستشفائي".
ولفت إلى أنّ "هذا الأمر بات ممكناً بعد زيادة تمويل موازنة الاستشفاء لوزارة الصحّة العامّة من أربعمئة وخمسين مليار ليرة لبنانية إلى ألفين وستّمئة مليار".
وأوضح الأبيض في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة القرارات الجديدة التي تم التوقيع عليها والتي سيبدأ تنفيذها وهي كالتالي:
"- زيادة التّغطية الصحية للمستشفيات بمعدّل ستّة أضعاف بما يشمل أتعاب الأطبّاء وعلاج غسيل الكلى وعدد من الفحوصات المخبرية.
- الإبقاء على برنامج الدّعم الذي يتمّ تطبيقه مع البنك الدّولي لدعم الفاتورة الإستشفائيّة التي تدفعها وزارة الصحّة العامّة ما سيؤدّي بالنّتيجة إلى رفع التعرفة التي تتقاضاها المستشفيات بمعدّل ثمانية أضعاف، وهو ما يجب أن يقلّص الفروقات التي تتقاضاها المستشفيات من المواطنين بالإضافة إلى اتّفاقاً مع شركة تدقيق مستقلّة لمراجعة الفواتير وضمان عدم حصول أيّ تلاعب بها.
- العمل على آلية لتسريع دفع الفواتير للمستشفيات من قبل الوزارة كجهة ضامنة، من خلال تسريع عمليّة تسجيل العقود السنويّة بين المستشفيات والوزارة بالتعاون مع وزارة الماليّة وديوان المحاسبة؛ مع العلم أنّه يمكن التّسريع بتدقيق وإنجاز بعض الفواتير المحدّدة مثل فواتير غسيل الكلى والفواتير المقطوعة، ما يخوّل تأمين الدفع خلال أشهر معدودة.
- تعزيز دور المستشفيات الحكومية وعمل المراقبين".
وشدد الأبيض على أنّه "سيتم تعزيز عمل المراقبين الصحيّين والمفتّشين على المستشفيات وإعداد برنامج جديد سيكون تحت رقابة مديرية العناية الطبية، حيث سيتأكّد المراقبون والمفتّشون في المناطق اللّبنانية كافّة من نوعيّة الخدمات الاستشفائية ومن صحةّ الفروقات المطلوبة من المواطنين. وسيتزامن البرنامج مع إعادة تفعيل الخطّ السّاخن لوزارة الصحّة العامّة بعد تأمين تمويل له ما سيسهّل تواصل المواطنين مع الوزارة".
وفي سياق العمل على تعزيز دور المستشفيات الحكومية، أعلن الأبيض عن اقتراح سيتقدّم به للموافقة عليه من قبل الحكومة، "يتعلق بإعادة توزيع السقوف المالية للمستشفيات بما يحقّق دوراً أكبر للمستشفيات الحكوميّة وبما يضمن أن تكون الفروقات التي تطلبها هذه المستشفيات من المواطن أقلّ من الفروقات المطلوبة في المستشفيات الخاصة".
ولفت إلى أنّ "هذا الأمر بات ممكناً بعد زيادة تمويل موازنة الاستشفاء لوزارة الصحّة العامّة من أربعمئة وخمسين مليار ليرة لبنانية إلى ألفين وستّمئة مليار".
وأوضح الأبيض في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة القرارات الجديدة التي تم التوقيع عليها والتي سيبدأ تنفيذها وهي كالتالي:
"- زيادة التّغطية الصحية للمستشفيات بمعدّل ستّة أضعاف بما يشمل أتعاب الأطبّاء وعلاج غسيل الكلى وعدد من الفحوصات المخبرية.
- الإبقاء على برنامج الدّعم الذي يتمّ تطبيقه مع البنك الدّولي لدعم الفاتورة الإستشفائيّة التي تدفعها وزارة الصحّة العامّة ما سيؤدّي بالنّتيجة إلى رفع التعرفة التي تتقاضاها المستشفيات بمعدّل ثمانية أضعاف، وهو ما يجب أن يقلّص الفروقات التي تتقاضاها المستشفيات من المواطنين بالإضافة إلى اتّفاقاً مع شركة تدقيق مستقلّة لمراجعة الفواتير وضمان عدم حصول أيّ تلاعب بها.
- العمل على آلية لتسريع دفع الفواتير للمستشفيات من قبل الوزارة كجهة ضامنة، من خلال تسريع عمليّة تسجيل العقود السنويّة بين المستشفيات والوزارة بالتعاون مع وزارة الماليّة وديوان المحاسبة؛ مع العلم أنّه يمكن التّسريع بتدقيق وإنجاز بعض الفواتير المحدّدة مثل فواتير غسيل الكلى والفواتير المقطوعة، ما يخوّل تأمين الدفع خلال أشهر معدودة.
- تعزيز دور المستشفيات الحكومية وعمل المراقبين".
وشدد الأبيض على أنّه "سيتم تعزيز عمل المراقبين الصحيّين والمفتّشين على المستشفيات وإعداد برنامج جديد سيكون تحت رقابة مديرية العناية الطبية، حيث سيتأكّد المراقبون والمفتّشون في المناطق اللّبنانية كافّة من نوعيّة الخدمات الاستشفائية ومن صحةّ الفروقات المطلوبة من المواطنين. وسيتزامن البرنامج مع إعادة تفعيل الخطّ السّاخن لوزارة الصحّة العامّة بعد تأمين تمويل له ما سيسهّل تواصل المواطنين مع الوزارة".
وفي سياق العمل على تعزيز دور المستشفيات الحكومية، أعلن الأبيض عن اقتراح سيتقدّم به للموافقة عليه من قبل الحكومة، "يتعلق بإعادة توزيع السقوف المالية للمستشفيات بما يحقّق دوراً أكبر للمستشفيات الحكوميّة وبما يضمن أن تكون الفروقات التي تطلبها هذه المستشفيات من المواطن أقلّ من الفروقات المطلوبة في المستشفيات الخاصة".
وأكّد أنّ "هذا البرنامج يُعتبر من أهمّ البرامج التي تدرسها الوزارة، ولم يكن ليكون ممكناً لولا زيادة التّمويل التي طرأت على الموازنة الجديدة".
وأقرّ الأبيض بأنّ "هذه الإجراءات والقرارات لن تغطّي للأسف كلّ التكاليف، لأنّ الزّيادة التي أُقِرَّت في الموازنة لا تغطّي ما يشهده الدّولار من إرتفاع هائل في السّوق السّوداء، ولكن ممّا لا شكّ فيه أنّ ما تحقّق خطوة كبيرة جدّاً في الاتّجاه الصّحيح، وستليها في المستقبل خطوات أُخرى لدعم المرضى ولا سيّما مرضى السّرطان وغسيل الكلى وغيرهم لحصولهم على ما يستحقّون من خدمات".
