"جواز سفر كورونا" يثير انتقادات... هل يصبح من مظاهر الحياة إلى أن يزول الوباء؟

تتنامى الانتقادات في بريطانيا لخطط استخدام ما يُعرف بـ"جواز سفر كورونا" خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى حالة انقسام في المجتمع.

 

وتبين من وثائق حكومية كشف النقاب عنها الاثنين الماضي وتناولتها "بي بي سي" أن شهادات الحصول على التطعيم أو إجراء فحص يثبت الخلو من فيروس كورونا أو توفر مناعة ضده سوف تصبح أحد معالم حياتنا على الأغلب. ولم يستبعد رئيس الوزراء بوريس جونسون في مؤتمر صحافي إمكان تطبيق الفكرة. لكن كثر من نواب البرلمان انتقدوا الخطة، ودعا النائب مارك هاربر، من حزب المحافظين، إلى التصويت على الموضوع. وأكد وزير اللقاحات ناظم الزهاوي ضرورة عدم استبعاد الفكرة ودراستها كسبيل لإعادة فتح الاقتصاد في شكل كامل. وقالت الحكومة إنها تعمل مع الإدارات المعنية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية للاتفاق على تعامل موحد مع الموضوع.

 

ويملك جونسون صلاحية لاتخاذ إجراءات تتعلق بالصحة العامة في إنكلترا لكن هذا لا يشمل بقية أجزاء المملكة المتحدة.

 

ويجري الآن إعداد دراسة حكومية لمعرفة كيف يمكن استخدام ما يعرف بـ"جواز مرور كورونا" في إنكلترا، وسوف يجرب في حوادث نشاطات جماهيرية مقبلة.

ولم يتخذ قرار حتى الآن حول ما إذا كانت تلك البطاقات سوف تستخدم لكن الحكومة نشرت تحديثا حول دراستها له.

 

وورد في الدراسة أن شهادات عدم الإصابة بكوفيد قد تؤدي دوراً في السماح للناس بالعودة إلى المسارح والنوادي الليلية وأماكن النشاطات الجماهيرية كالمهرجانات، ويمكن أن تؤدي إلى تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي في مرافق الضيافة كالمطاعم.

 

وجاء في الدراسة أيضا أنه حتى بدون تدخل الحكومة فاحتمال أن تصبح شهادات الخلو من كوفيد أحد مظاهر حياتنا إلى أن يزول خطر الوباء.

 

وأظهر استطلاع للرأي شمل 8 آلاف شخص بالغ في المملكة المتحدة أن هناك دعما جماهيرياً قويا لاستخدام "جواز كورونا" في الأماكن العامة، حيث دعم أكثر من 78 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع استخدام بطاقة الخلو من كوفيد للسفر إلى الخارج ولزيارة الأقارب في دور الرعاية. كما ظهر من الاستطلاع أن 74 في المئة من الناس يدعمون استخدام البطاقة عند زيارة أقاربهم في المستشفيات، بينما دعم 68 في المئة استخدامها حين حضور العروض المسرحية أو زيارة قاعات الموسيقى. لكن معارضة استخدام تلك البطاقات في المملكة المتحدة قد تصاعدت، حيث انتقدتها مجموعة مكونة من 70 نائباً برلمانيا من أحزاب مختلفة، وقالوا إن اشتراط شهادة طبية للمشاركة في نشاطات عامة ودخول البارات مثلا ينطوي على تمييز ويعزز الشعور بالانقسام.

 

وقال مارك هاربر، وهو من حزب المحافظين، إنه من غير المقبول الاعتماد على البطاقات لإنهاء إجراءات التباعد الاجتماعي. وأضاف أن على الحكومة طلب موافقة البرلمان على الإجراء كما وعد الوزراء، وقال إنه في غاية الأهمية أن يسمح للبرلمان بالتصويت على الموضوع. وقال إن فرض هذه الإجراءات "عبر الباب الخلفي" وربطها بإنهاء إجراءات التباعد الاجتماعي لن يكون مقبولا. ولم يستبعد وزير الصحة في حكومة الظل العمالية جوناثان أشوورث التصويت لصالح الإجراءات المقترحة في البرلمان، لكنه قال إنه لن يدعم استخدام تلك البطاقات في النشاطات اليومية. وقال لبي بي سي "لن أدعم سياسة تتطلب من مواطن يريد أن يدخل متجرا لشراء الملابس أن يبرز شهادة تطعيم على هاتفه النقال".

 

وقالت الحكومة إنها لن تفرض الكشف عن الشهادات من أجل دخول المرافق العامة واستخدام وسائل المواصلات والمتاجر. وبدأ بعض البلدان برامج استخدام البطاقات، ففي إسرائيل التي تعتبر نسبة الذين حصلوا على اللقاح فيها الأعلى في العالم في إمكان الأشخاص الذين حصلوا على جرعتي اللقاح إبراز "بطاقة خضراء" تفيد بذلك، وذلك للسماح لهم بدخول بعض المرافق كالفنادق وصالات الرياضة والمسارح.