قرار قضائي يقضي بتلقّي المواطن جوزف الحاج اللقاح... هذا ما كشفه ابنه لـ"النهار"

تسجّل جوزف الحاج  على المنصة لتلقي اللقاح من تاريخ 14 شباط، أي مع وصول الدفعة الأولى من اللقاحات. إلا أن حرصه على التقيّد بالنظام والقواعد التي وضعتها الوزارة لتوزيع اللقاحات، قوبلت بالمماطلة والاستهتار. ففيما يفترض به أن يتلقى اللقاح في المرحلة الأولى التي تضم المسنين والقطاع الصحي، بقي ينتظر دوره حتى يحدّد له موعد لتلقي اللقاح في رسالة نصية لم تصل حتى اليوم. أما الخطوة التي اتّخذها ابنه المحامي فادي الحاج، وإن كانت طبيعية وحقّاً مشروعاً، شكّلت سابقة في لبنان حيث تضطلع المحسوبيات بدور لا يمكن التغاضي عنه وحيث الإهمال يبقى سيّد المواقف، حتى في أصعب الظروف التي تهدّد فيها حياة المواطنين وصحتهم.

علاوة على كون جوزيف الحاج في سن الثمانين ويستوفي الشروط لتلقي اللقاح هو يعاني مشكلة صحية مزمنة بحيث إن إصابته بكورونا قد يهدّد حياته. هذا في ما ثمة من لم يستوفوا الشروط وقد تلقوا اللقاح، من خارج المنصة ومن دون انتظار أدوارهم، وفق ما يوضحه المحامي فادي الحاج، ومنهم النواب الذين تلقوا اللقاح في البرلمان فيما ينتظر الآلاف أدوارهم عبر المنصة. وكان قد تبيّن للحاج، فيما كان ينتظر دور والده بعدما سجّل اسمه، أن ثمة مستشفيات عديدة كانت تلقّح المواطنين من خارج المنصة في مرحلة سابقة، كما أثبتت مختلف التقارير والمؤتمر الصحفي لرئيس اللجنة الوطنية لوباء كورونا الدكتور عبد الرحمن البزري، وذلك بمجرد الاتصال والحصول على موعد. "ما شعرنا به أننا كنا نتقيّد بالنظام وننتظر دورنا فيما كان آخرون يتخطونه ويتلقون اللقاح، وإن كان لا يحق لهم ذلك من دون حسيب أو رقيب. فكيف لنا أن نسكت على ذلك"؟

وكانت كل المحاولات بالتواصل مع المعنيين ومنهم المستشفى الأقرب إلى مكان إقامة العائلة، قد باءت بالفشل ولم يكن هناك من جواب غير الدعوة إلى الانتظار. أمام هذه الفوضى الحاصلة والمماطلة التي تتعدد الاحتمالات التي تقف خلفها، قرر الحاج كمحامٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، انطلاقاً من حق والده كمواطن في سن الثمانين وحياته عرضة للخطر بوجود الوباء وفي حال إصابته بالفيروس. تقدّم بالطلب في قضية تعتبر نموذجية في ما يُعرف بالأمر القضائي على عريضة والذي يتخذ فيه قاضي العجلة إجراء سريعاً خلال 24 ساعة وليس فيه جلسات أو مماطلة. علماً أن مختلف العناصر المطلوبة في قضية من هذا النوع كانت موجودة حتى تكون الشروط مستوفاة بوجود الخطر الداهم والتعدي على حق المواطن والإقرار بما حصل في ما يتعلّق باللقاح.

ووفق ما يوضحه الحاج في حديثه مع "النهار" أن لا معرفة شخصية سابقة بالقاضية كارلا شوّاح التي صودف أنها استلمت الملف الذي تضمن طلبين: إعطاء اللقاح فوراً لجوزف الحاج مع حفظ الحق بالتقدم بشكوى ضد النواب الذين تلقوا اللقاح في مجلس النواب والمدعين العامين وجهات أخرى، في حال تعرض الحاج لضرر جراء إصابته بكورونا. أما الطلب الثاني فيقضي بتعيين خبير لمراقبة المنصة وحفظ دور الحاج في الحصول على اللقاح في موعده. علماً أن وضعه الصحي لا يحتمل الانتظار والمماطلة من دون تبرير لكونه يعاني انسداداً في الشريان الرئيسي في ساقه اليسرى.

أتى القرار القضائي لصالح الحاج ليحفظ حقه كمواطن في تلقي اللقاح بإلزام وزارة الصحة بتأمينه له خلال مهلة 48 ساعة من تاريخ تبلغها القرار وتحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 10 ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير. تبدو هذه سابقة من نوعها في لبنان حيث تقدم مواطن بدعوى قضائية ضد وزارة الصحة، إلا أن ما حصل ليس إلا إحقاقاً للحق في دولة غابت فيها حقوق المواطنين فأصبح حصول المواطن على حقه يبدو كإنجاز. وهنا يبقى السؤال مطروحاً حول الأسباب التي تؤدي إلى هذه المماطلة في حملة التلقيح فيما تشكو المستشفيات من البطء في الآلية مؤكدة قدرتها على استقبال المزيد من المواطنين. في المقابل، ينتظر آلاف المواطنين المسنين دورهم للحصول على موعد لتلقي اللقاح، على الرغم من تأكيد كافة الخبراء على ضرورة الإسراع في عملية التلقيح لأنه في حال بقائها بهذه الوتيرة البطيئة من المتوقع أن تمتد خلال سنوات عديدة، هذا فيما تعتبر الحاجة الملحة لتلقيح النسبة الكبرى من المواطنين بأسرع وقت ممكن تجنباً لخسارة المزيد من الأرواح وتجنباً للمزيد من الاضرار على الصعيد الوطني ككل.