هل عدم توقيع لبنان العقد مع شركة فايزر يمنع وصول اللقاح؟وزارة الصحة توضح لـ"النهار"

يترقّب لبنان في الأشهر الأخيرة وصول اللقاح الذي تعلّق عليه الآمال لإنقاذ البلاد من الوباء في ظل الوتيرة المتصاعدة لانتشار الفيروس وبلوغ مرحلة الخطر، خصوصاً أن المستشفيات بلغت في هذه المرحلة الحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية. وكان لبنان قد سدد الدفعة الأولى من كلفة لقاح فايزر بعد حصوله على موافقة إدارة الأغذية والدواء حتى تؤمن الجرعات اللازمة للمرحلة الأولى من حملة التلقيح في شهر شباط المقبل. إلا أن عقدة جديدة برزت أثارت قلق المواطنين مع وجود مشاكل وعوائق في توقيع الدولة اللبنانية العقد مع الشركة. فهل التأخير في توقيع الاتفاق يعيق وصول اللقاح المرتقب في الشهر المقبل؟علماً أن الرئيس عون وافق اليوم على اقتراح وزير الصحة توقيع العقد مع شركة "فايزر" على أن تصدر الموافقة الاستثنائية بعد توقيع رئيس مجلس الوزراء.

 وفق ما يشاع أن ما منع توقيع وزارة الصحة العقد مع ممثلي شركة فايزر في الاسبوع الماضي، كما كان مقرراً، هو اشتراط الشركة في احد بنود العقد رفع المسؤولية عنها عن الأعراض الجانبية غير المتوقعة التي يمكن أن تظهر لدى من يتلقى اللقاح. هذا ما قد يكون أعاق عملية التوقيع ويطرح السؤال هنا عما إذا كان ذلك سيمنع تأمين اللقاح في لبنان في شباط المقبل، كما كان متوقعاً.

مصادر في وزارة الصحة العامة أوضحت في حديث مع "النهار" أن التوقيع على العقد مع شركة فايزر مسألة شكلية ترتبط ببروتوكول معين لكن لا تأثير لها أبداً على وصول اللقاح في شهر شباط المقبل وفق ما كان مقرراً. وبالتالي لن تؤثر عملية توقيع العقد أو عدمه على تأمين اللقاح الذي سيؤمن بحسب الاتفاق وبعد أن سدد لبنان قيمة القسط الأول منه في الشهر الماضي. وتصل إلى لبنان في الشهر المقبل مليونين و100 ألف جرعة من اللقاح أي ما يغطي مليون و50 ألف مواطن لاعتبار أن كل مواطن يحصل على جرعتين منه. علماً أن اللقاح يصل بعد ثمانية أسابيع تحديداً من تاريخ حصوله على موافقة إدارة الأغذية والدواء بحسب ما اشترطته منظمة الصحة العالمية ويُفترض بلبنان التقيّد به لاعتبار أنه اقترض المبلغ المتوجب من البنك الدولي.

ما الذي قد يترتب على عدم توقيع العقد بين لبنان وشركة فايزر؟

تؤكد مصادر وزارة الصحة العامة أنه لن يكون هناك أي تأثير لعدم توقيع العقد. فهذا الشرط الذي تضعه الشركة يطبق على كافة الدول التي سبق أن حصلت على اللقاح ووقّعت عليه من دون تدقيق في الموضوع. لكنه طبيعي لاعتبار أن اللقاح حائز على موافقة طارئة نظراً لظروف الوباء. وفي هذه الحالة الدولة اللبنانية هي التي تتحمل المسؤولية لا الشركة في حال ظهور آثار جانبية، بحسب ما يأتي في العقد. وفي كل الحالات، لا يعتبر التوقيع ضرورياً ويمكن المضي في عملية تسلّم اللقاح والتلقيح بمجرد أن سدد لبنان الدفعة الأولى من كلفة اللقاح. وفيما تغطي حملة التلقيح التي ستتم مجاناً في المرحلة الأولى نسبة 15 إلى 20 في المئة يحصل لبنان أيضاً على لقاح بموجب الاتفاق ضمن مبادرة كوفاكس مع منظمة الصحة العالمية لتصبح نسبة 35 في المئة من المواطنين مغطاة في التلقيح.