اشترِك في نشرتنا الإخبارية
حوالى مليون و400 ألف ليرة فرق جلسات غسيل الكلى شهرياً... هل ترفع وزارة الصحة والضمان التسعيرة؟
04-03-2021 | 19:55
المصدر: النهار
لن ينجو المريض من مآثر الدولة وجشع التجار المتحكمين في السوق السوداء. صحته باتت على المحك، وقد يجد نفسه عاجزاً عن دخول المستشفى نتيجة عجزه عن الدفع بالرغم من حقه في الاستشفاء. هذا الحق أصبح مكلفاً جداً، وما بدأ مع جلسات غسيل الكلى والمعالجة من كورونا سيُستكمل مع الجراحات وباقي الإجراءات الطبية تباعاً.
نعلم جيداً أن قرار المستشفيات التسعير على 3900 ليرة للدولار أُعلن رسمياً منذ يومين، إلا أن تطبيقه دخل حيز التنفيذ على أرض الواقع منذ أسابيع. كان على المريض أن يدفع الفروقات من جيبه الخاصة، والتي تخطت 10 ملايين ليرة وأحياناً 20 مليون ليرة خصوصاً عند مرضى الكورونا.
أدوية مقطوعة أو مهربة أو مخزنة، هجرة أطباء، وضع صحي متأزم... هذا الواقع الصحي الذي نمر به اليوم سيتأزم في حال لم تتحرك الجهات المعنية في معالجة الموضوع سريعاً. هل التصعيد التي تلجأ إليه المستشفيات هو للضغط على الجهات المعنية لتحصيل مكاسبها أم أنها تعاني حقاً؟ كل الأطراف المسؤولة تتقاذف المسؤوليات، فيما المواطن يجد نفسه وحيداً أمام الفوضى الصحية التي تتوالى فصولاً.
وفق رئيس مصلحة المستشفيات والمستوصفات والمهن الطبية الدكتور جهاد مكوك، فإن "نقابة المستشفيات زوّدتنا بالدراسات، وتواصلنا مع نقيب المستشفيات، وأبدينا إيجابية مع مسألة رفع التسعيرة، وقريباً سيتم إعلان القرار. نعلم أن هناك إشكالية في زيادة تعرفة المستلزمات الطبية المرتبطة مباشرة بجلسات غسيل الكلى، وما تُشكلّه من ضغط على القطاع الاستشفائي، لذلك نحن إيجابيون وسنعلن الأسبوع المقبل بعد الإجتماع مع الضمان الإجتماعي القرار الموّحد في هذا الموضوع".
في حين يؤكد رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي لـ"النهار" أننا "أمام انهيار صحي كبير، فتسعير المستشفيات على 3900 ليرة لن تتمكن الجهات الضامنة (كالضمان الاجتماعي- التعاونية- وزارة الصحة) من تحمله والمضي به، وسيجد المريض نفسه إما عاجزاً عن دخول المستشفى أو عليه الدفع على 3 او 4 جلسات في الأسبوع حوالى 300 إلى 400 ألف ليرة فرق كل جلسة، ما يعني أن فرق الجلسات خلال شهر سيصل إلى مليون ومئتين إلى مليون و600 ألف ليرة.
نعلم جيداً أن قرار المستشفيات التسعير على 3900 ليرة للدولار أُعلن رسمياً منذ يومين، إلا أن تطبيقه دخل حيز التنفيذ على أرض الواقع منذ أسابيع. كان على المريض أن يدفع الفروقات من جيبه الخاصة، والتي تخطت 10 ملايين ليرة وأحياناً 20 مليون ليرة خصوصاً عند مرضى الكورونا.
أدوية مقطوعة أو مهربة أو مخزنة، هجرة أطباء، وضع صحي متأزم... هذا الواقع الصحي الذي نمر به اليوم سيتأزم في حال لم تتحرك الجهات المعنية في معالجة الموضوع سريعاً. هل التصعيد التي تلجأ إليه المستشفيات هو للضغط على الجهات المعنية لتحصيل مكاسبها أم أنها تعاني حقاً؟ كل الأطراف المسؤولة تتقاذف المسؤوليات، فيما المواطن يجد نفسه وحيداً أمام الفوضى الصحية التي تتوالى فصولاً.
وفق رئيس مصلحة المستشفيات والمستوصفات والمهن الطبية الدكتور جهاد مكوك، فإن "نقابة المستشفيات زوّدتنا بالدراسات، وتواصلنا مع نقيب المستشفيات، وأبدينا إيجابية مع مسألة رفع التسعيرة، وقريباً سيتم إعلان القرار. نعلم أن هناك إشكالية في زيادة تعرفة المستلزمات الطبية المرتبطة مباشرة بجلسات غسيل الكلى، وما تُشكلّه من ضغط على القطاع الاستشفائي، لذلك نحن إيجابيون وسنعلن الأسبوع المقبل بعد الإجتماع مع الضمان الإجتماعي القرار الموّحد في هذا الموضوع".
في حين يؤكد رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي لـ"النهار" أننا "أمام انهيار صحي كبير، فتسعير المستشفيات على 3900 ليرة لن تتمكن الجهات الضامنة (كالضمان الاجتماعي- التعاونية- وزارة الصحة) من تحمله والمضي به، وسيجد المريض نفسه إما عاجزاً عن دخول المستشفى أو عليه الدفع على 3 او 4 جلسات في الأسبوع حوالى 300 إلى 400 ألف ليرة فرق كل جلسة، ما يعني أن فرق الجلسات خلال شهر سيصل إلى مليون ومئتين إلى مليون و600 ألف ليرة.
وبالتالي نحن أمام وضع صحي مأزوم وخطير، وإذا لم تُعقد ورشة عمل سريعة تضم الوزراء المعنيين من وزارة الصحة ووزارة العمل (الضمان) ووزارة الإقتصاد (المسؤولة عن شركات التأمين) مع التعاونية للبحث في حل سريع، إذ وفق عراجي "لا يمكن أن تبقى الأمور سايبة، هذا أمر غير مقبول، المريض عاجز عن دفع الفروقات والجهات الضامنة ستنهار لأنها غير قادرة على تحمل الفرق".
وبكل صراحة يقولها عراجي: "في حال لم تتشكل الحكومة سريعاً وتحصل على مساعدات دولية وعربية لن يكون هناك أي حل لأي أزمة في البلد. لا يمكن الإستمرار في هذا الوضع، فالمستشفيات تتطلب فروقات كبيرة بالملايين، ولن يكون الحل إلا سياسياً من تشكيل حكومة سريعة حتى يُفرج المجتمع الدولي عن المساعدات . وفي حال لم تتشكل الحكومة فنحن متجهون إلى المجهول والفوضى".
ويحذر عراجي أنه "إذا سادت الفوضى ولم نجد حلاً ووجد المريض نفسه عاجزاً عن دفع الفروقات للإستشفاء، سنشهد على مشاكل بين المرضى والمستشفيات والفوضى الإجتماعية ستؤدي إلى فوضى أمنية على أبواب المستشفيات والمراكز الصحية".
ويتحدث رئيس لجنة الصحة النيابية أن "ما نراه اليوم لم نشهد مثله حتى في أيام الحرب عندما كنتُ أعمل في طوارئ مستشفى الجامعة الأميركية. ولم يكن المريض ينتقل إلى مستشفى آخر قبل تأمين سرير له في مستشفى آخر، كانت الأدوية متوفرة والأوكسجين متوفر ولم نشهد انقطاعاً كما يحصل اليوم".
من جهته، يشدد مكوك على أنه "نتيجة هذه الظروف تحوّلت وزارة الصحة إلى أكبر جهة ضامنة إلى جانب الضمان الإجتماعي، وعليه بعد الإجتماع لمناقشة مسألة رفع التسعيرة، سنُعلن القرار الموّحد بشأن جلسات غسيل الكلى. وحسب إحصاءات وزارة الصحة لعام 2020 هناك حوالى 4420 مريضاً يخضعون لغسيل الكلى".
لن يتحمل المريض أي تبعات
وعن إمكانية زيادة التعرفة على كل الإجراءات الطبية، يشير مكوك إلى أنه لم يحصل أي تعديل بالموازنات التي لها علاقة بالاستشفاء. المطلوب اليوم استقرار سعر صرف الدولار، وسنشهد على ورشة عمل لإعادة دراسة كل التعريفات. نحن اليوم في وضع صحي استثنائي ووضع اقتصادي صعب، والمهم أن نبقى صامدين وواقفين على أقدامنا، وسيتم لاحقاً دراسة الموضوع وتقييم المتغييرات ودراسة كل التعريفات. لكن لا يمكن أن تحدث هذه الورشة إلا بعد استقرار سعر الصرف في البلد".
ويطمئن مكوك قائلاً: "لن يتحمل المريض أي تبعات، ونرفض أن يدفع المواطن الفروقات خصوصاً في علاج كورونا. ولقد رفعنا قيمة الـPPE أو المستلزمات التي تُعنى بالحماية الشخصية للكادر الطبي إلى 300 ألف لغرف العناية العادية و500 ألف ليرة لغرف العناية المركزة بشكل يومي، بالإضافة إلى أسعار الإقامة ومع ذلك ما زلنا نتفاجأ أن بعض المستشفيات تتطلب زيادة من المرضى، نحن نتابع هذا الموضوع ونحاسب عليه".
وعن إمكانية زيادة التعرفة على كل الإجراءات الطبية، يشير مكوك إلى أنه لم يحصل أي تعديل بالموازنات التي لها علاقة بالاستشفاء. المطلوب اليوم استقرار سعر صرف الدولار، وسنشهد على ورشة عمل لإعادة دراسة كل التعريفات. نحن اليوم في وضع صحي استثنائي ووضع اقتصادي صعب، والمهم أن نبقى صامدين وواقفين على أقدامنا، وسيتم لاحقاً دراسة الموضوع وتقييم المتغييرات ودراسة كل التعريفات. لكن لا يمكن أن تحدث هذه الورشة إلا بعد استقرار سعر الصرف في البلد".
ويطمئن مكوك قائلاً: "لن يتحمل المريض أي تبعات، ونرفض أن يدفع المواطن الفروقات خصوصاً في علاج كورونا. ولقد رفعنا قيمة الـPPE أو المستلزمات التي تُعنى بالحماية الشخصية للكادر الطبي إلى 300 ألف لغرف العناية العادية و500 ألف ليرة لغرف العناية المركزة بشكل يومي، بالإضافة إلى أسعار الإقامة ومع ذلك ما زلنا نتفاجأ أن بعض المستشفيات تتطلب زيادة من المرضى، نحن نتابع هذا الموضوع ونحاسب عليه".
