دول الخليج تعود تدريجياً إلى الإغلاق مع تزايد عدد الإصابات بكورونا

 

بدأت دول الخليج بالعودة تدريجيا إلى إجراءات الاغلاق مع ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا، في تحد جديد لعملية التعافي الاقتصادي المتوقعة هذا العام بعد الضربة المزدوجة في 2020.

وعانت المنطقة الغنية بالنفط العام الماضي من  انكماش اقتصادي كبير بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق الشاملة وحظر التجول لمنع انتشار الفيروس.

وبعد أسابيع من انخفاض أعداد الإصابات اليومية في هذه الدول، عادت المعدلات للارتفاع في الفترة الاخيرة، وبلغت مستويات قياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعادت لتتخطى المئات يوميا في السعودية.

وعلى ضوء هذا الارتفاع، بدأت دول الخليج الست بالعودة تدريجيا إلى إجراءات الإغلاق، إنما من دون المضي نحو إقفال شامل قد يؤدي إلى عرقلة مسار التعافي الاقتصادي. وأعلنت السعودية الخميس تعليق الأنشطة الترفيهية وإغلاق دور السينما ووقف تقديم الخدمات داخل المطاعم والمقاهي لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية في ظل ازدياد الإصابات بفيروس كورونا. وقالت وزارة الداخلية في بيان إنّ الإجراءات تأتي "مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية".

وتراجعت أعداد الإصابات اليومية إلى أقل من مئة في أوائل كانون الثاني من نحو خمسة آلاف في حزيران، قبل أن تتضاعف في الأيام الأخيرة وتصل إلى أكثر من 300. وسجّلت السعودية نحو 369 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو 6400 حالة وفاة، وهي أعلى نسبة بين دول الخليج.

والثلثاء، منعت المملكة موقتا دخول الوافدين من عشرين دولة تتراوح بين بلدان مجاورة وبعيدة وصولا إلى الولايات المتحدة. وشمل التدبير الوافدين من الإمارات ومصر ولبنان وتركيا.

وفي الإمارات المجاورة، سُجّلت 3977 حالة إصابة جديدة الأربعاء، وهو أعلى معدل يومي منذ تفشي فيروس كورونا.

ولجأت إمارة دبي التي استقبلت أعدادا كبيرة من الزوار نهاية العام الماضي إلى تشديد الإجراءات، ومن بينها تعليق العمليات الجراحية غير الضرورية في المستشفيات ومنع الحفلات في المطاعم وإغلاق الحانات. وتشهد الدولة الثرية ما يشبه السباق بين التطعيم وأعداد الإصابات. وتنفّذ الإمارات حملة تطعيم متسارعة حيث قدّمت نحو 3,4 ملايين جرعة للسكان البالغ عددهم نحو 10 ملايين، وهو ثاني أعلى المعدلات على مستوى العالم بعد إسرائيل.

وعلى غرار السعودية، منعت الكويت غير الكويتيين من دخول البلاد لمدة أسبوعين، وقرّرت اغلاق كافة الانشطة التجارية من الثامنة مساء وحتى الخامسة فجرا  باستثناء الصيدليات ومراكز التموين بالمواد الغذائية. 

وبينما تدرس سلطنة عمان إمكان إغلاق المطارات، أمرت السلطات القطرية بعدم إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة حتى إشعار آخر، وإغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في الحدائق العامة والشواطئ والسماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المغلقة بطاقة استيعابية لا تجاوز 15 في المئة. ومنذ ظهور الوباء، سجلت دول الخليج أكثر من 1,2 مليون إصابة ونحو عشرة آلاف وفاة. وبعد انكماش بنسبة 4,8 في المئة في 2020، توقع صندوق النقد الدولي أن تحقّق دول الخليج  نموا إيجابيا بنسبة 2,5 في المئة هذا العام في ظل انتعاش أسعار الخام وحملات التطعيم المكثفة ضد الفيروس في هذه الدول.

وقدّر الصندوق أن تشهد السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، نموا بنسبة 2,6 في المئة في 2021 بعد انكماش بنسبة 3,9 في المئة. وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور ل"وكالة الصحافة الفرنسية" أن التعافي الاقتصادي في المنطقة بشكل عام سيتسارع هذا العام إنما بشكل "غير متكافئ" بسبب الاختلال في إمكانات الدول في الحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وأوضح "بالطبع نحن في فترة من عدم اليقين وسيحدّد السباق بين الفيروس واللقاح وتيرة التعافي. ستتفاوت وتيرة التعافي هذه بين البلدان بناء على إمكانيات الوصول إلى اللقاح". وكانت دول الخليج الثرية من بين أولى البلدان التي أطلقت برامج تطعيم ضخمة. وتقوم الإمارات والبحرين بتنفيذ اثنتين من أسرع عمليات التطعيم على مستوى العالم.